وزيرة التخطيط: الدين الخارجى إحدى أدوات التمويل ولكن وفقًا لمحددات ومحاذير محددة

أكدت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط، أن الدين الخارجي إحدى أدوات التمويل، ولكن يتم التعامل معها وفقًا لمحددات ومحاذير محددة.

وأشارت "السعيد" خلال الجلسة العامة بمجلس النواب لمناقشة قرار رئيس الجمهورية رقم 34 لسنة 2024 بشأن الموافقة على "اتفاق التسهيلات الائتمانية بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة إسبانيا لتوريد 7 قطارات نوم فاخرة من شركة تالجو بقيمة 200 مليون يورو إلي قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي بتشكيل لجنة برئاسة رئيس الجمهورية لإدارة الدين كان قرارًا رشيدًا.

ولفتت إلي أن لجنة الدين لديها عدة مقومات أساسية عند الموافقة علي أي قرض ومنها وجود دراسات للجدوي وأن يأتي بالمكون التكنولوجي والأجنبي.
ونوهت وزيرة التخطيط، إلي أن البنية التحتية عانت خلال  الفترة بين عامي 2003 و2014 من انخفاض شديد في الاستثمارات.

كما شددت علي أن خدمة المواصلات العامة اللائقة حق اصيل للمواطن المصري، قائلة: "كان لا بد من وجود مواصلات لائقة وخدمات مدارس بشبكات طرق جيدة"، كما تطرقت إلي انخفاض معدلات حوادث الطرق إلي 34% خلال الـ3 سنوات الماضية منذ بداية الاستثمار في المواصلات العامة وشبكة الطرق.

وأضافت أن هذا النوع من الاستثمارات مهم للغاية، لكونه يهدف إلي توطين صناعة القطارات لما يمثله من قيمة مضافة للاقتصاد الوطني.
جاء ذلك ردًا علي انتقادات بعض النواب خلال الجلسة علي الاتفاقية لكونها قرضًا جديدًا، مما يمثل عبأً على الأجيال القادمة في ظل زيادة حجم الاقتراض الخارجي، وتأكيد البعض أن الهيئة القومية للسكك الحديدية والهيئة القومية للأنفاق والطرق والكباري ديونها 35 مليار دولار و645 بخلاف قرض الإسباني المعروض بجلسة اليوم.