اقتصاديون: إجراءات الحكومة "الإيجابية" تستهدف توزيع الدعم وإيصاله لمستحقيه

أكد خبراء اقتصاد أهمية ترشيد الدعم وتخفيف الأعباء عن الموازنة العامة للدولة، بعد أن وصلت مخصصات الدعم وبرامج الحماية الاجتماعية إلى 636 مليار جنيه بموازنة العام المالي المقبل، مؤكدين أن الإجراءات التي أعلنت عنها الحكومة أمس، تأخرت كثيرًا وكان يجب اللجوء إليها منذ سنوات.

وقال الخبراء إن تقليل الهدر في الدعم أصبح أمرًا مهمًا في ظل ارتفاع أسعار السلع، وعلى الدولة أن تتحمل جزءًا كبيرًا منه، مع أهمية وصول الدعم لمستحقيه ومنع أي ممارسات تضر بتوزيعه، ومنها استخدام بعض المواطنين الخبز البلدي المدعم كعلف للحيوان والطيور.

أكد خبراء الاقتصاد أن الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه بزيادة مخصصات الإنفاق الاجتماعي على الدعم وبرامج الحماية الاجتماعية والصحة والتعليم إلى 635.9 مليار جنيه خلال العام المالي 2024-2025، مقارنة بـ532.8 مليار جنيه في موازنة العام الجاري، بنمو 20%.

130 مليار جنيه لدعم رغيف الخبز 

وأوضح الخبراء أن الدولة اتجهت إلى ترشيد المصروفات والنفقات بهدف تقليل الفجوة التمويلية وعجز الموازنة، مؤكدين أهمية دعم المواطن لسياسة الدولة من خلال ترشيد الاستهلاك وتقليل الهدر في الدعم، والذي يصل في رغيف الخبز فقط إلى 130 مليار جنيه سنويًا.

بداية، قال الدكتور أحمد معطي، الخبير الاقتصادي، إن الإجراءات التي اتخذتها الدولة أمس بخصوص رغيف الخبز تأخرت كثيرًا، حيث إن أسعاره لم يطرأ عليها تغيير منذ 30 عامًا، في ظل الارتفاعات الكبيرة لأسعار القمح والتي تراوحت بين 270 إلى 300 دولار للطن الواحد، موضحًا أن الدولة رفعت دعم رغيف الخبز إلى 130 مليار جنيه سنويًا، وهذه الأموال الضخمة لا بد من وصولها لمستحقيها من خلال سياسة الترشيد وتقليل الهدر.

أكد معطي في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن الدولة تستهدف من هذه القرارات والإجراءات حسن استغلال الموارد وتوصيل الدعم لمستحقيه، فليس منطقيًا أن يكون رغيف الخبز بقيمة 5 قروش وتكلفته الحقيقية 125 قرشًا، وهذا أدى إلى وجود ممارسات غير مشروعة في استخدام الخبز كعلف للماشية والطيور، حيث إنه أرخص من أسعار العلف وتعديل أسعار رغيف الخبز إلى 20 قرشًا سيقلل من الفساد ويحد من شراء العيش لأغراض أخرى.
وتابع الخبير الاقتصادي أن الدولة عازمة على إعادة توزيع الدعم لوصوله إلى مستحقيه وغلق أي باب خلفي لإهدار أموال المصريين، حيث يستغل بعض أصحاب المخابز في تحويل جزء من العيش إلى سحله بهدف بيعه إلى أصحاب المزارع، وهذا يحتاج إلى رفع الرقابة عن منظومة الخبز والتي تخدم 100 مليون مواطن.

وأوضح، أن تلاحق الأزمات العالمية منذ جائحة كورونا وحدوث أزمة سلاسل التوريد والنقل وارتفاع أسعار السلع عالميًا، دفع الدولة إلى مضاعفة المخصصات لشراء القمح، إذ يتجاوز استهلاك مصر من القمح 10 ملايين طن سنويًا، في حين أن الإنتاج المحلي بين 3 إلى 5 ملايين طن فقط، ما يؤدي إلى استيراد نحو 6 ملايين طن سنويًا من الخارج لتلبية احتياجات المصريين من رغيف الخبز، وهذا يكلف الموازنة العامة للدولة 130 مليار جنيه منها 50 مليار جنيه لشراء القمح من المزارعين محليًا.

أشار إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه بزيادة مخصصات الدعم في الموازنة الجديدة 2024-2025 ليصل إلى 636 مليار جنيه مقابل 532 مليارًا العام المالي الحالي 2023-2024، وهذا يؤكد أن الزيادة تجاوزت 100 مليار جنيه سنويًا، مطالبًا بحسن ترشيد الدعم وتغيير سياسة المواطن الاستهلاكية بشراء ما يحتاجه فقط من الخبز.

في السياق، أكد الدكتور مصطفى بدرة، الخبير الاقتصادي، أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا لبرامج الحماية الاجتماعية، وعملت خلال العاميين الماضين على توسيع شبكتها لتخفيف الآثار الاقتصادية عن المواطنين، ودعم الأسر الأكثر احتياجًا، إلى جانب زيادة الأجور ورفع الإعفاءات الضريبية، وتعزيز مخصصات الدعم لتتجاوز نصف تريليون جنيه في موازنة 2023-2024.

أضاف بدرة أن الإجراءات التي أعلنت عنها الحكومة تأخرت كثيرًا، وكان يجب اللجوء إليها منذ سنوات، في إطار توجيه الدعم بالصورة الصحيحة، من أجل الوصول إلى ميزانية أكثر إدراكًا واستجابة للصدمات المتتالية التي انعكست آثارها على مدار أكثر من أربع سنوات منذ انتشار وباء كورونا.

وقال إن ملف الدعم ظل يشكل أزمة كبيرة ومتراكمة منذ سنوات، ما أدى إلى زيادة العجز بالموازنة العامة سنويًا، مشيرًا إلى أن الدعم الموجه للخبز -على سبيل المثال- كان من الممكن أن يشهد تحركًا بهوامش تدريجية بسيطة ومخططة للتخفيف من عجز الموازنة العامة المتفاقم حاليًا.

أشار إلى أن توجيه الدعم بالشكل الأمثل وإعادة النظر في بعض بنوده سينعكس بالإيجاب على الاقتصاد الوطني ككل، من خلال توجيه مزيد من أموال الموازنة لدعم النمو الاقتصادي وبناء المدارس والمستشفيات وغيرها من الأمور التي تنعكس على حياة المواطنين بالإيجاب.