ما بين الدعم العينى والدعم النقدى

من الطبيعى أن تتباين ردود الأفعال على ضوء صدور بعض قرارات السيد رئيس مجلس الوزراء فى أعقاب الاجتماع الأسبوعى مع المجلس، خاصة إذا كانت تتعلق بتحريك سعر رغيف الخبز المدعم إلى 20 قرشًا وكذلك مناقشة منظومة الدعم والنظر فى إمكانية تحويله إلى الدعم النقدى بدلًا من الدعم العينى، وكلا الملفين سواء الرغيف أو الدعم يتماسان بشكل مباشر مع المواطن المصرى المستفيد منهما الذى، ولا شك، سوف يتأثر بأى قرار يتعلق بهما.
ونحن هنا لسنا بصدد تبرير القرار الأول المتعلق بتحريك سعر الرغيف وإن كان المنطق يشير إلى أن ذلك يأتى على ضوء ما تتحمله الدولة المصرية حاليًا من أعباء اقتصادية ضخمة وكذلك ارتفاع أسعار السلع الأساسية والاستراتيجية التى يتم استيرادها من الخارج التى تشكل عبئًا ثقيلًا عليها ومن بينهما القمح الذى يمثل جانبًا معتبرًا من تلك السلع التى يتم استيرادها التى أسهمت الحرب الروسية - الأوكرانية وما ترتب عليها من مخاطر على عمليات حركة السفن التجارية لهما تحسبًا لتعرضها لعمليات عسكرية من هنا أو هناك، وهو الأمر الذى أدى إلى إضافة بدلات وتأمينات للمخاطر ترتب عليها ارتفاع أسعار استيراد القمح.. وأيضًا من الطبيعى أن تتلقف أبواق المعارضة ذلك القرار فى محاولة يائسة لتحريك الرأى العام من خلال وسائل التواصل الاجتماعى والحسابات الإلكترونية العاملة لصالحها، وهو الأمر الذى يجب أن نتصدى له من خلال لقاءات إعلامية مقنعة تتحدث بموضوعية ومنطقية وتستكمل شرح توجهات الدولة التى تشير إلى استمرارها فى دعم رغيف الخبز، بالإضافة إلى دراسة إمكانية تحويل الدعم العينى الذى تتكفل به الدولة فى بعض السلع الغذائية إلى دعم نقدى، بحيث تعطى للمواطن حرية استخدام هذا الدعم فى متطلباته الحقيقية التى تلبى احتياجاته الفعلية دون إجباره على قبول سلع أو خدمات معينة لمجرد أن هناك دعمًا عينيًا تتكفل به الدولة.
فى اعتقادى أن فكرة التحول النقدى فى ظل الظروف المعيشية الحالية تبدو أكثر منطقية وقبولًا بشرط دراسته بشكل مستفيض.. ومن هنا فإن دعوة رئيس مجلس الوزراء لملتقى الحوار الوطنى لمناقشة تلك الفكرة وهذا التحول، من خلال مختصين وخبراء من جميع الجهات ذات الصلة لتحديد قيمة ذلك الدعم وكيفية حصول المواطن عليه ومن هى الفئة المستهدفة، هى دعوة يجب الاهتمام بها ووضعها على رأس أجندة اهتمامات جلسات الحوار الأولى والتأكيد على أن هذا الدعم لن يكون ثابتًا بل سيكون متحركًا ومتغيرًا طبقًا لحركة السوق المالية والموازنة العامة للدولة ومراعية لارتفاع الأسعار بشكل مستمر، وهو ما يجب أن يترتب عليه زيادة قيمة هذا الدعم أيضًا بشكل مستمر ما يؤكد على اهتمام الدولة بالمواطن وصحته وتعليمه واستخدام ذلك الدعم بما يحقق احتياجاته الضرورية والحقيقية.