اتحاد الأدباء والكتاب العرب يقرر خلو منصب الأمين العام ونوابه وزوال صفتهم القانونية

أصدر مجلس اتحاد الأدباء والكتّاب العرب، بيانا، يؤكد فيه خلو منصب الأمين العام ونوابه وزوال صفتهم القانونية، بسبب مخالفات قانونية، وتم رصدها في مذكرة قانونية بتاريخ 15 مايو 2024، وحصرت تلك المذكرة أبرز المخالفات القانونية التي صدرت عن الأمين السابق للاتحاد للنظام الأساس للاتحاد العام للأدباء والكتّاب العرب استنادًا الى الصلاحيات المخولة لمجلس الاتحاد العام للأدباء والكتّاب العرب بصفته أعلى سلطة حسب النظام الأساس للاتحاد، ونتيجة للمخالفات المتكررة من د. علاء عبدالهادي بصفته الأمين العام للاتحاد العام للأدباء والكتّاب العرب والمتمثلة في التهميش والإقصاء، على مدار السنوات الخمس الماضية.

وبإصرار غير مبرر، وفي مخالفات وتجاوزات لأحكام النظام الأساس للاتحاد. 

وعلى ضوء إصراره على عقد اجتماع للمؤتمر العام للاتحاد العام للأدباء والكتّاب العرب دون موافقة المجلس في مقر إقامته في القاهرة في جمهورية مصر العربية، الشقيقة الكبرى لكل الدول العربية في الفترة من 29 مايو – 1 يونيو 2024، فإن هذا التصرف الفردي يشكل مخالفة خطيرة وغير مسبوقة في تاريخ الاتحاد العام للنظام الأساس.
وسعيًا من مجلس الاتحاد العام للأدباء والكتّاب العرب الى رأب الصدع وحل الخلافات بين الأعضاء في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها أمتنا العربية، وإعادة ترتيب الأوضاع القانونية لاتحاد الأدباء والكتاب العرب وحماية وحدته واستمراره في مهامه بصفته المظلة الجامعة للأدباء والكتاب العرب، فقد تم تقديم مذكرة قانونية من قبل مجلس الاتحاد بتاريخ 15 مايو 2024 حصرت أبرز المخالفات القانونية التي صدرت عن د. علاء عبدالهادي للنظام الأساسي للاتحاد العام للأدباء والكتّاب العرب نورد في هذا البيان بعضا منها، هي: 
1- لقد قررت المادة الخامسة من النظام، الاتحادات التي تتمتع بالعضوية العاملة، وعددها ثمانية عشر اتحادًا وجمعية ورابطة وأسرة ومجالس أندية، والتي لا يجوز تجميد عضوية أية واحدة منها إلا بقرار من مجلس الاتحاد حصرًا، وذلك سندا لنص المادة (16) فقرة (13) من النظام، إلا أنّ د. علاء عبدالهادي قرر وبتصرف فردي منه ومخالف للنظام إقصاء بعض الهيئات وهو ما يخرج عن نطاق اختصاصات الأمين العام الواردة في المادة (17) من النظام، التي قررت أنّ الأمين العام ينفّذ قرارات مجلس الاتحاد والمؤتمر العام، كما يخالف كذلك نص المادة (18) من النظام، التي قررت أنّ تجميد العضوية يحتاج إلى موافقة ثلثي أعضاء المجلس، وعلى أن يعرض قرار المجلس على المؤتمر العام للاتحاد في أول اجتماع للمصادقة عليه.
2- خالف د. علاء عبدالهادي قرار المؤتمر العام المنعقد في مدينة أبوظبي في شهر يناير من عام 2019 بعقد اجتماع المؤتمر العام بعد أربع سنوات، وذلك سندًا لنص المادة (12) من النظام، حيث تجاوز المدة المقررة بسنة وأربعة أشهر.
3- خالف د. علاء عبدالهادي نص المادة (15) من النظام التي قررت أنّ عليه دعوة المجلس للانعقاد إذا طلب ذلك كتابة ثلث أعضاء المجلس على الأقل، وقد طلب أكثر من ثلثي أعضاء المجلس عقد اجتماع المؤتمر العام في موعده القانوني وذلك عبر المجموعة الخاصة التي أنشأها د. علاء عبدالهادي على موقع الواتس آب تحت اسم (الصفحة الرسمية للاتحاد)، إلا أنّه التفت عن ذلك في مخالفة واضحة للمادة (15).
وخلصت المذكرة القانونية التي وقعتها اتحادات وهيئات عربية من الأردن والبحرين والسعودية وسورية والعراق وعمان وفلسطين والكويت ولبنان في مجلس الاتحاد العام للأدباء والكتاب العرب، وأيدها بعد ذلك اتحاد الكتّاب في موريتانيا في خطاب مستقل إلى ما يلي: 
أولًاـ  بناءً على نص المادة (20) من النظام الأساس التي نصّت على خلو منصب الأمين العام ونوابه في حالات مختلفة منها الفقرة الخامسة وهي (انتهاء المدة القانونية)، حيث إن المدة القانونية للدكتور علاء عبدالهادي قد انتهت بما يتجاوز السنة وأربعة أشهر، فإنّنا نعلن خلو منصب الأمين العام ونوابه وزوال صفتهم، وشغور مراكزهم القانونية، مما يترتب عليه بطلان كل الإجراءات والمراسلات والدعوات لأي اجتماعات حاليّة أو مستقبلية، سواء التي صدرت أو ستصدر من أيٍّ منهم، باعتبارهم معزولين جميعًا عن مناصبهم في الاتحاد العام، لحين انتخاب أمين عام جديد ونواب جدد وفق لائحة النظام الأساس والآلية التي تتفق عليها الأكثرية في مجلس الاتحاد، كما أن أيّ تصرف أو دعوة أو قرار أو مخاطبة باسم الأمانة العامة للاتحاد أو استخدام أختامها وشعارها، أو أي محاولات لكشف وثائق الاتحاد ستحمّل صاحبها أيًا كان المسئولية القانونية والملاحقة القضائية حسب قوانين بلده.
ثانيًاـ تشكيل لجنة ثلاثية من الاتحادات الأعضاء في مجلس الاتحاد ممن لم يترشح أي منهم لمنصب الأمين العام للتحضير والإعداد لمكان وزمان الاجتماع القادم للمؤتمر العام والتنسيق مع البلد المستضيف وانتخاب أمين عام جديد ونواب جدد والتواصل مع جميع أعضاء مجلس الاتحاد العام للأدباء والكتّاب العرب ودعوتهم لحضور هذا المؤتمر، دون اقصاء أو انتقاء، خلال مدة أقصاها ثلاثة أشهر من تاريخه.