وزير السياحة والآثار يناقش تطوير منتج السياحة النيلية فى مصر
واصل، أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، عقده للاجتماع الدوري الموسع الخاص بمناقشة سبل تطوير وتعظيم الاستفادة من منتج السياحة النيلية في مصر ولا سيما في ظل تزايد الطلب السياحي عليه، وذلك بمقر وزارة السياحة والآثار بالعاصمة الإدارية الجديدة، وبحضور عدد من قيادات وزارة السياحة والآثار والوزارات والهيئات والجهات المعنية وممثلي القطاع السياحي الخاص من الاتحاد المصري للغرف السياحية وغرفة المنشآت الفندقية والشعبة المختصة بها.
وحرص الوزير، على استهلال الاجتماع، بالحديث عن أبرز المستجدات التي تشهدها صناعة السياحة في مصر، والمؤشرات الإيجابية لحجم الحركة السياحية الوافدة لمصر خلال الأربعة أشهر الأولى من العام الجاري.
وأشار الوزير إلى أن استراتيجية الوزارة التي اتخذت من خلالها مجموعة من الإجراءات السريعة، وجهود القطاع السياحي الخاص قد أتوا بثمارهم في التعامل بشكل جيد مع تداعيات الأحداث الجيوسياسية الجارية التي تشهدها المنطقة، والحفاظ على وجود المنتج السياحي المصري لدي منظمي الرحلات الدوليين، وكذلك الحفاظ على مقاعد الطيران الوافدة لمصر، مهنئًا القطاع الخاص على هذا الأداء وطريقة تعاملهم المثالية والذكية في هذا الإطار.
وأوضح أن الإيرادات السياحية قد حققت رقمًا قياسيًا هو الأعلى تاريخيًا خلال الأربع أشهر الأولى من العام الجاري، بجانب نمو في أعداد السائحين الوافدين والليالي السياحية مقاربًا من الأرقام القياسية للسياحة في مصر، حيث يعتبر أعداد السائحين خلال هذه الفترة هو ثاني أعلى رقم بعد عام ٢٠١٠، وأعداد الليالي هو ثاني أعلى رقم بعد عام ٢٠١٣، معربًا عن آمله بأن يشهد العام الجاري تحقيق مزيد من النمو.
كما تحدث الوزير عن مستهدفات زيادة أعداد الغرف الفندقية في مصر وخاصة العائمة منها في ضوء الطاقة الاستيعابية لنهر النيل وبحيرة ناصر، مثمنًا على هذا الاجتماع وما تتم مناقشته يسيران نحو الاتجاه السليم لرفع جودة التجربة السياحية لمنتج السياحة النيلية في مصر وتحديد المعوقات والتحديات التي قد تواجهه ومقترحات للتغلب عليها، ولاسيما في ظل تضافر الجهود من قبل ممثلي كافة الجهات ذات الصلة ومؤسسات المجتمع المدني الممثلة للقطاع الخاص والمشاركة بالاجتماع.
من جانبه، قام محمد عامر رئيس الإدارة المركزية للمنشآت الفندقية والمحال والأنشطة السياحية، باستعراض مستجدات تنفيذ مسارات العمل المختلفة التي تم وضعها من قبل الوزارة للتغلب على المعوقات التي تواجه هذا المنتج بالتعاون مع كافة الجهات المعنية، مشيرًا إلى أن هناك تقدما ملحوظا في التنسيقات القائمة مع هذه الجهات.
وتم استعراض مستجدات التنسيق القائم مع وزارة الموارد المائية والري، فيما يخص موقف المراسي السياحية النيلية الواقعة على طول المجرى الملاحي لنهر النيل، وذلك في إطار العمل على زيادة أعدادها ورفع كفاءتها.
كما تمت الإشارة إلى التنسيق القائم بين الاتحاد المصري للغرف السياحية ووزارة العمل لتوقيع البروتوكول الخاص بتوفير الدورات التدريبية اللازمة والخاصة بالسلامة والصحة المهنية للعاملين بالمنشآت الفندقية العائمة، حيث إنه من المتوقع توقيعه قريبًا.
وتمت الإشارة أيضًا إلى التنسيق مع الاتحاد المصري للغرف السياحية وغرفة المنشآت الفندقية وشعبة الفنادق العائمة فيما يخص الضوابط المقترحة من الوزارة؛ لإنشاء منشآت فندقية عائمة جديدة من خلال طرح عدد من الرخص الجديدة.
كما شهد، الاجتماع، مناقشات موسعة حول سبل توفيق أوضاع الذهبيات النيلية العاملة حاليًا، وخاصة مع بدء الموسم السياحي الشتوي المقبل، وكذلك استعراض ومناقشة المعايير والاشتراطات اللازمة لمنحها تراخيص التشغيل السياحية، وذلك تفعيلًا لقانون رقم ٨ لسنة ٢٠٢٢ والخاص بالمنشآت الفندقية والسياحية.
وتم الاتفاق على أن تقوم غرفة المنشآت الفندقية بعقد اجتماع موسع مع أصحاب الذهبيات لتوعيتهم بضرورة العمل على تقنين أوضاع الذهبيات الخاصة بهم والترخيص السياحي لها، وكذلك تعريفهم بالمزايا التي يقدمها لهم القانون في هذا الإطار، وعقوبات تقديم أي خدمة للإقامة دون الحصول على ترخيص من الوزارة سواء للزائرين أو السائحين المصريين أو الأجانب.
كما تم الاتفاق على منح أصحاب هذه الذهبيات مهلة حتى بداية الموسم الشتوي المقبل؛ لتوفيق أوضاعهم والترخيص السياحي لها، وتهيب وزارة السياحة والآثار بهم الإسراع في الانتهاء من هذه الإجراءات في أقرب وقت.
