مصلحة الضرائب تعلن عن إجراءات جديدة لملاك العقارات.. إليك التفاصيل
أكدت الدكتورة رشا عبد العال، رئيسة مصلحة الضرائب المصرية، على ضرورة حصر أنشطة الثروة العقارية، سواء المؤجرة إيجار محدد المدة أو الوحدات المؤجرة مفروش بالمقومات المادية، وذلك من خلال دعم تكامل البيانات بين مصلحة الضرائب المصرية وكافة الجهات المختلفة للحصول على بيانات الوحدات المؤجرة.
وأوضحت الدكتورة عبد العال أن هذا التكامل يؤدي بدوره إلى حصر ملفات الثروة العقارية وتحقيق العدالة الضريبية.
وطالبت أصحاب العقارات الذين يمتلكون وحدات سكنية أو وحدات مصيفية أو محلات، ويقومون بتأجير أي منها سواء إيجار محدد المدة أو إيجار مفروش، بضرورة إخطار المأمورية المختصة باسم المنتفع بالعقار أو جزء منه والنشاط الذي يزاوله، وذلك خلال ثلاثين يومًا من تاريخ الانتفاع.
وذكرت رئيسة مصلحة الضرائب أن الإيرادات المحققة من هذا الاستغلال خاضعة لضريبة الثروة العقارية، وشددت على ضرورة إخطار مصلحة الضرائب المختصة لعدم التعرض للعقوبات المالية وفقًا لأحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد، والتي تتضمن غرامة لا تقل عن 3 آلاف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه، فضلاً عن الضريبة والمبالغ الآخرى المستحقة، وفي حال العود، تضاعف العقوبة بحديها الأدنى والأقصى لثلاث أمثالها.
إلزام الممولين
من جهة أخرى، طالبت الدكتورة عبد العال الممولين الصادر لهم قرارات إلزام بمنظومة توحيد معايير احتساب ضريبة الأجور والمرتبات، بسرعة تنفيذ خطوات الإدراج على البيئة الفعلية للمنظومة.
وأشارت إلى أنه تم إلزام الممولين بالمرحلة الخامسة من المنظومة منذ 15 أبريل 2024، وذلك بالتطبيق على جميع الجهات/الشركات من ممولي المركز الضريبي لكبار الممولين ثان.
وأكدت أنه في حالة عدم التزام الممولين الصادر لهم قرارات بالإلزام بمنظومة توحيد معايير احتساب ضريبة الأجور والمرتبات بإدراج شركاتهم على البيئة الفعلية للمنظومة، سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم وتطبيق العقوبات المقررة بموجب أحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم 206 لسنة 2020.
ويمكن للممولين الاطلاع على رابط خطوات الإدراج على البيئة الفعلية للمنظومة من خلال https://www.eta.gov.eg/.
