"رجال الأعمال": مؤتمر المثلث الذهبى منصة تفاعلية مهمة لتوفير بيئة أعمال تنافسية

قال المهندس مجد الدين المنزلاوي، الأمين العام ورئيس لجنة الصناعة والبحث العلمي بجمعية رجال الأعمال المصريين، إن الجمعية تحركت سريعًا لمواكبة التوجيهات الرئاسية لتعزيز الصناعة المصرية وبناء القدرات وخلق فرص عمل من خلال إقامة مجمعات صناعية، من خلال عقد مؤتمر "الاستثمار- الصناعة- التصدير- المثلث الذهبي للصناعة المصرية". 

أضاف المنزلاوي، أن المؤتمر يهدف إلى وضع رؤية واستراتيجية للصناعة المصرية مستندة على فكر القطاع الخاص الوطني وقدراته، لتعزيز مساهمة هذا القطاع في دعم الاقتصاد المصري والنهوض به للوصول إلى مكانته اللائقة من خلال رفع مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي للدولة المصرية، وأيضًا من أجل خلق بيئة جاذبة للاستثمارات الصناعية الجديدة سواء على المستوى المحلي أو الدولي والمساهمة في توطين الصناعة وزيادة القيمة المضافة للمنتجات المصرية ورفع القدرة التنافسية وتطوير التشريعات الخاصة بهذا القطاع ووضع الأفكار والحلول للنهوض به.

أكد المنزلاوي، أن الصناعة هي قاطرة التنمية المستدامة لكل الاقتصاديات القوية نظرًا لما تحققه من استدامة وصلابة ومرونة لتلك الدول والتي كان لها بالغ الأثر في تخفيف حدة الآثار السلبية للتحديات الاقتصادية العالمية خلال الفترة الماضية، مشيرًا إلى أن مصر تمتلك الكثير من المقومات لتعزيز القطاع الصناعي، ومنها توفر مصادر الطاقة، وقربها من الأسواق المهمة حول العالم، ووجود شبكة تصدير قوية إلى جميع الموانئ والدول المستهلكة ذات الكثافة السكانية العالية، فضلًا عن البنية التحتية العالية الجودة، والمصارف والمؤسسات التي توفر التمويل، كما ترتبط بالعديد من الاتفاقيات التجارية مع أهم الاسواق في مختلف دول العالم والتي تسهم بشكل مباشر في فتح المجال لدخول الصادرات المصرية إلى تلك الأسواق بما يتوافق مع رؤية الدولة في الوصول بأرقام الصادرات الي مستويات أكبر وفي قناعاتي.

استطرد، أنه بحكم انتمائه وانحيازه للصناعة، يؤكد أن التشجيع الحقيقي والفعال للصناعة والإنتاج بكل صوره هو أحد أهم الأضلاع التي تحقق التنمية والنمو للدولة وللمستثمر وللمواطن في مختلف أقاليم مصر.

قال إنه من هنا جاءت فكرة المؤتمر، حيث إن تطوير وتحسين البيئة الاستثمارية الصناعية سيسهم في جذب مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية ومن خلال توطين الصناعة وزيادة القيمة المضافة، ستتم زيادة الإنتاجية والقدرات التصديرية وترشيد الواردات، الأمر الذي سينعكس إيجابًا على الميزان التجاري المصري وتخفيض العجز وزيادة الموارد من العملات الأجنبية.

أضاف المنزلاوي: "نتطلع من خلال مؤتمر المثلث الذهبي بالتعاون مع رجال الدولة وممثلي مجلسي النواب والشيوخ والقامات الكبيرة من ممثلي القطاع الخاص إلى الخروج بمجموعة من التوصيات المحددة القابلة للتنفيذ ووضعها أمام متخذي القرار، مؤكدين لهم أن قوة وتأثير القرارات الصحيحة تتوقف بالأساس على سرعة وتوقيت اتخاذها".

القطاع الصناعي حقق معدل نمو بلغ 3.8%

وفى كلمته، أكد المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، أن القطاع الصناعي حقق معدل نمو بلغ 3.8% خلال العام المالي 2022/2023، كما بلغت صادرات مصر السلعية نحو 36 مليار دولار عام 2023، إلى جانب تسجيل الواردات انخفاضًا خلال العام الماضي.

أوضح سمير أن نجاح الحكومة مؤخرًا في إبرام اتفاق مع صندوق النقد الدولي، وكذا صفقة رأس الحكمة يمثل شهادة ثقة وله مردود إيجابي على المستثمر المحلي والأجنبي بأن مصر ماضية في طريقها لتحقيق الاستقرار والتنمية أهمية تضافر جهود الحكومة والقطاع الخاص لتحقيق التنمية الصناعية وزيادة الصادرات من خلال تعزيز القدرات التصنيعية.

أشار إلى أن مصر تبنى سياسات وطنية تهدف إلى زيادة القيمة المضافة للمواد الأولية وتعزيز القدرة التنافسية للمنتجات المصرية، وكذا زيادة قدرة الدولة على جذب المزيد من الاستثمارات وتدفقات رءوس الأموال لمجالات التصنيع والتكنولوجيات الحديثة لإنتاج سلع ذات جودة عالية، بما يسهم في مضاعفة الصادرات المصرية للأسواق الخارجية.

وفي كلمتها بالجلسة الختامية للمؤتمر، أكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أنه بنهاية العام الجاري ستصبح استثمارات القطاع الخاص 40% مقابل 60% استثمارات حكومية، مشيرة إلى أنه من المتوقع أن يستحوذ القطاع الخاص على 50% خلال العام المقبل، بينما نستهدف رفع استثمارات القطاع الخاص إلى 65% بحلول 2027.

أكدت "السعيد"، أن خطط الدولة سيتم إعدادها بشكل تشاركي مع القطاع الخاص، لافتة إلى أنه جرى تحديث رؤية مصر ٢٠٣٠ في بداية العام، حيث تم وضع ما يسمى بالممكنات وتشمل تمويل والتكنولوجيا.

أوضحت أن مصر لأول مرة تعمل على إصلاح هيكلي وليس مالي فقط، مشيرة إلى أنه في ظل الأزمات لا بد من عمل توازن ببن التكلفة والعائد والاعتماد على الاقتصاد الحقيقي المبني على الجزء الإنتاجي مثل الزراعة والصناعة وتكنولوجيا المعلومات.

تطرقت الوزيرة إلى صندوق مصر السيادي، مؤكدة أن دوره دراسة الفرص الاستثمارية سواء أصول أو شركات أو استثمارات وتحويل هذه الدراسات لمنتج استثماري يعرض على القطاع الخاص، حيث إن الهدف من الصندوق السيادي تعظيم مشاركة القطاع الخاص.

تابعت أنه جرى إنشاء مجموعة من الصناديق الفرعية مثل صندوق للصناعات الدوائية والصحية والثقافة والعقارات.

أكدت أن الدولة مهتمة برفع كفاءة سوق العمل من خلال التوسع في إنشاء مدراس التكنولوجيا وإصلاح التعليم الفني وربط التعليم بالاحتياجات الفعلية لسوق العمل.