خبراء اقتصاد يتوقعون تثبيت "المركزى" سعر الفائدة خلال اجتماعه المقبل

تدرس لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري المتغيرات العالمية والمحلية، حول معدلات التضخم التي يتوقع أن تتراجع خلال الأيام المقبلة بعد الاستقرار الاقتصادي بدخول سيولة دولارية كبيرة وإنهاء أزمة الدولار، بالإضافة إلى تحسن في عوائد السياحة وتحويلات المصريين العاملين بالخارج وزيادة حجم تنازلات المصريين عن الدولار مقابل الجنيه بعد إقرار سعر صرف عادل ومرن.

ومن المقرر عقد اجتماع اللجنة الثالث خلال العام الجاري يوم الخميس 23 مايو المقبل لتحديد مصير سعر الفائدة، وتوقع خبراء اقتصاديون تثبيت سعر الفائدة وفق آخر اجتماع استثنائي يوم 6 مارس الماضي بعد رفعها بواقع 6 %.

وتوقعت الخبيرة المصرفية سهر الدماطي، تراجع معدلات التضخم خلال الفترة المقبلة بداية من شهر مايو، مما يرجح قيام البنك المركزي المصري بتثبيت سعر الفائدة خلال الاجتماع المقبل المقرر له يوم 23 مايو 2024، مشيرة إلى أن دخول حصيلة دولارية كبيرة أدى إلى حدوث انتعاش للاقتصاد المصري.

وأوضحت الخبيرة المصرفية في تصريحات لـ "الدستور" أن تراجع أسعار السلع والمنتجات في السوق بعد الإفراجات الجمركية الأخيرة سيؤدي إلى دوران عجلة الاقتصاد المصري واستعادة القوة الشرائية وزيادة حجم الطلب على المنتجات بعد حالة الركود التضخمي، مما يدعو البنك المركزي إلى تثبيت سعر الفائدة خلال الاجتماع المقبل.

وقالت إن الاقتصاد المصري تأثر بالتحديات العالمية والتوترات الجيوسياسية بالمنطقة، مما أدى إلى سياسة تقشفية وأكثر تشديدًا من البنك المركزي المصري وإقرار سعر صرف عادل أدى إلى عودة التنازلات عن العملات الأجنبية إلى طبيعتها بعد القضاء على السوق السوداء للدولار.

وأشارت إلى أن تحويلات المصريين العاملين بالخارج ستنمو بنسبة تصل إلى 20% بنهاية العام الجاري بعد قرارات 6 مارس الماضي.

وفي السياق ذاته، توقع الخبير الاقتصادي الدكتور علي الإدريسي تثبيت سعر الفائدة بعد عودة الثقة للاقتصاد المصري بوصول سيولة دولارية كبيرة من مشروع رأس الحكمة والشريحة الثالثة العاجلة من قرض صندوق النقد بقيمة 820 مليون دولار، بالإضافة إلى نمو حركة الاستثمارات الأجنبية وعودة تحويلات المصريين بالخارج إلى طبيعتها.

وأضاف الخبير الاقتصادي أن البنك المركزي رفع سعر الفائدة بمعدل 8% خلال عامين لتصل إلى نحو 19% بهدف كبح جماح التضخمية العالمية وفق الآليات السوق العالمية التي انتهجت فيها جميع البنوك المركزية رفع أسعار الفائدة، مشيرًا إلى أن المرحلة المقبلة هي مرحلة جني ثمار الإصلاح الهيكلي للاقتصاد المصري، مما سيتم فيه العودة للمعدلات الطبيعية حتى منتصف عام 2025. 

وقرر البنك المركزي المصري خلال آخر اجتماعات للجنة السياسات النقدية يوم 6 مارس الماضي، رفع أسعار الفائدة الرئيسية 600 نقطة أساس بنسبة 6% مع تحرير سعر الصرف وفق آليات السوق.