برلمانى يطالب بمراعاة الاستقطاعات للتأمين الموحد وفقًا لدخل كل مواطن
قال النائب علاء عابد، رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، إن قانون التأمين الموحد به بعض المصطلحات التي تحتاج إلى تغيير نظرًا لتشابهها مع غيرها منها الشمول التأميني وهو مشابه الشمول المالي والحوكمة.
مشروع قانون التأمين الموحد
وأوضح عابد، خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب لمناقشة قانون التأمين الموحد بمقر مجلس النواب بالعاصمة الإدارية، أنه إذا استمر استقطاع 1% من الناتج المحلي للتأمين سيكون مصير القانون الفشل، لأن جميع الدراسات أثبتت أن جميع الاستقطاعات لا بد أن تتناسب مع الدخل القومي للدولة مثل الإمارات وتايوان وغيرهما في مواجهة التغيرات المناخية.
وأشار رئيس "نقل النواب" إلى أنه لا يمكن أن يتم استقطاع التأمين من المواطن الذي يصل إجمالي دخله الشهري مليون جنيه مثل المواطن الذي دخله 3 أو 4 آلاف جنيه شهريًا.
وأكد النائب علاء عابد موافقته على مشروع القانون مع مراعاة القائمين على اللائحة التنفيذية لمشروع القانون الفروقات المادية ومبدأ لا ضرر ولا ضرار لضمان نجاح القانون.
وطالب النائب علاء عابد بضرورة تجميع جميع القوانين المتعلقة بالتأمين في مصر في قانون واحد بحيث تشمل قانون صناديق التأمين الخاصة الصادرة بالقانون رقم 54 لسنة 1975، وقانون الإشراف والرقابة على التأمين في مصر الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 1981، قانون التأمين الإجباري عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع داخل جمهورية مصر العربية الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2007، بالإضافة إلى المواد من (747) إلى (771) من القانون المدنى المصري.
