نواب يعلنون موافقتهم المبدئية على مشروع قانون التأمين الموحد: فى صالح المواطن
أعلن عدد من أعضاء مجلس النواب عن الموافقة المبدئية على مشروع قانون التأمين الموحد، الذي تتم مناقشته بالجلسة العامة المنعقدة الآن في مقر مجلس النواب الجديد بالعاصمة الإدارية.
وقالت النائبة رحاب موسى: إن قطاع التأمين يعتبر عنصرًا مهمًا جدًا في النظام المالي والمصرفي، وهو قطاع مهم جدًا في إطار الشمول المالي، ويعزز هذا القانون أن تحتل مصر مكانًا أكبر في سوق التأمين العالمية، وأوافق على مشروع القانون من حيث المبدأ.
وقال النائب عاطف ناصر، رئيس لجنة الاقتراحات والشكاوى، إن مشروع قانون التأمين الموحد سيحل العديد من الإشكاليات وينزع فتيل العديد من الأزمات، وهو قانون في صالح المواطن، وسيخفف آثار أي أزمة صعبة على المواطن، وهو خطوة على طريق الجمهورية الجديد، مؤكدًا موافقته على مشروع القانون.
مشروع قانون التأمين الموحد
وقال النائب أحمد العوضي، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي: "هذا القانون يهدف إلى تنظيم قواعد شاملة وثابتة لصناعة التأمين في مصر ودمج القوانين المتعددة المرتبطة في قانون واحد، وسد الثغرات التي ظهرت في القوانين السابقة، بما يخدم استراتيجية الدولة في شمولية التأمين، ويساعد على تحقيق التنمية المستدامة التي تهدف إليها الدولة، وأوافق على مشروع القانون".
بدوره، تحدث النائب إيهاب منصور، قائلًا: "نتحدث عن مشروع قانون جيد يريد توحيد كل القوانين المتعلقة بالتأمين وهو أمر جيد، وتنظيم قواعد الإشراف والرقابة عليها، ويأتي هذا القانون لحل العديد من المشاكل التي ترتبت على تطبيق القوانين السابقة"، مشيرًا إلى ضرورة أن يتم تلافي معوقات تطبيق بعض القوانين، وإزالة أي عراقيل أمام تطبيق هذا القانون على أرض الواقع، وقال إنه يتمنى أن يصب تطبيق القانون في صالح الوطن والمواطن.
وأكد النائب محمد الحصي أهمية وجود قانون موحد للتأمين وإيجاد صناعة تأمين تليق بمصر، وهذا القانون يضمن آلية لنجاحه من خلال الرقابة المالية وحل المشاكل وإزالة المعوقات الموجودة في أنظمة التأمين، بما يعطى اطمئنانًا بشأن تعزيز ودعم صناعة التأمين، داعيًا إلى الاهتمام بالتأمين في مجال المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، معلنًا موافقته على مشروع القانون.
وقال النائب أيمن محسب، عضو مجلس النواب، إن التشريعات الحديثة تقوم على فكرة توحيد القوانين، ويتم وضعها في إطار قانوني موحد، وهو شىء محمود، مشيدًا بالجهد الكبير الذي تم في المشروع، قائلًا: أتمنى من الرقابة المالية أن تكون أكثر دقة في تطبيق هذا القانون، معلنًا موافقته من حيث المبدأ.
