"الترقُّب الكبير".. ماذا ينتظر سوق الذهب بعد 10 مايو المقبل؟
لحظات مرتقبة تحبس فيها الأنفاس بحلول يوم 10 مايو القادم، والذي فيه تنتهي مبادرة الإعفاء الجمركي للذهب الذي بصحبة الوافدين من الخارج، وما لتأثير انتهاء تلك المبادرة على سوق الذهب في مصر، وما سيشهد بعد هذا التاريخ سوق ذلك المعدن النفيس الأكثر شعبية والملاذ الآمن في البلاد.
إذ كان قد وافق مجلس الوزراء المصري في مايو 2023 على مشروع قرار بشأن إعفاء واردات الذهب والتي ترد بصحبة القادمين من الخارج من الضريبة الجمركية والرسوم الأخرى فيما عدا الضريبة على القيمة المضافة، وذلك لمدة ستة أشهر، وفي نوفمبر من نفس العام، وافق مجلس الوزراء المصري، على مدّ العمل بالقرار لمدة 6 أشهر لتنتهي في 10 مايو من هذا العام 2024.
وقد تسببت هذه المبادرة في حدوث استقرار ملحوظ في سوق الذهب، وهو الأمر الذي يجعل عواقب انتهائها المرتقبة تثير الكثير من التساؤلات والتخوفات.
خبير اقتصادي: أنصح المواطنين بعدم التسرع في شراء الذهب
الخبير الاقتصادي أحمد أبوعلي في حديثه لـ"الدستور" أوضح أن مبادرة إعفاء واردات الذهب التي ترد بصحبة القادمين من الخارج من الضريبة الجمركية والرسوم الأخرى فيما عدا الضريبة بالفعل كان لها أثر إيجابي كبير من حيث دخول كميات كبيرة من الذهب إلى البلاد، أي كثرة المعروض، وهو ما أدى إلى استقرار سوق الذهب بشكل نسبي في الفترات السابقة.
إلا أنه ومع انتهاء المبادرة- يقول علي- فمن المتوقع أن تشهد سوق الذهب بعض الارتفاع في أسعاره نتيجة قلة المعروض، ورجوع الأوضاع لما كانت عليه، لذا؛ نصح الخبير الاقتصادي المواطنين بعدم التسرع في شراء الذهب، بل واللجوء إلى بدائل أخرى قدر المستطاع، لكي تستقر أسعاره مع استقرار حالات العرض والطلب عليه.
من جهته كان قد قال رئيس مصلحة الجمارك المصرية، الشحات غتوري، إن مصر قد منحت إعفاءات جمركية لنحو 4215 كيلو جرامًا من الذهب، وردت للدولة بصحبة الوافدين من الخارج، وذلك بداية من تفعيل المبادرة الحكومية التي تعفي واردات الذهب من الضريبة الجمركية والرسوم الأخرى فيما عدا الضريبة على القيمة المضافة، والتي بدأت في مايو 2023، وتستمر لمدة عام أي حتى مايو 2024.
وقد نص القرار على إعفاء الذهب بأشكال نصف مشغولة والمعدة للتداول النقدي والحلي والمجوهرات، وأجزائها من معادن ثمينة أخرى، وإن كانت مكسوة أو ملبسة بقشرة من معادن ثمينة، والواردة للمنافذ الجمركية بصحبة الركاب القادمين من خارج البلاد من الضريبة الجمركية والرسوم الأخرى، فيما عدا الضريبة على القيمة المضافة.
