3 محطات للطاقة المتجددة قيد التشغيل وخطة لجذب استثمارات بـ1.7 مليار دولار
تسعى مصر لتتحول إلى مركز إقليمي للطاقة في منطقة البحر المتوسط، وخاصة في قطاع الطاقة المنتجة من مصادر متجددة مثل الشمس والرياح والمياه، حيث تم تحديث خطة المساهمات الوطنية "لتكون نسبة الطاقة المنتجة من المصادر الجديدة والمتجددة في خليط الطاقة لقطاع الكهرباء 42% بحلول عام 2030.
وقال المهندس إيهاب إسماعيل نائب الرئيس التنفيذي للدراسات والبحوث والشئون الفنية بهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، إن عام 2024 يشهد تشغيل 3 محطات للطاقة الجديدة والمتجددة بقدرات مختلفة.
وأضاف "إسماعيل" في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن شهر يناير الماضي شهد التشغيل الرسمي لمحطة رياح خليج السويس بقدرة 250 ميجاوات وهي مملوكة لهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة وتكلفة إنشائها تبلغ 250 مليون دولار.
وأشار نائب رئيس هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، إلى أنه خلال النصف الأول من العام الجاري 2024، سيتم البدء في تشغيل المحطة الأولى وهي مملوكة لشركة أكوا باور وهي محطة خلايا شمسية بقدرة 200 ميجاوات باستثمارات 160 مليون دولار في منطقة كوم أمبو وسيتم التشغيل الرسمي في الربع الثاني من العام الجاري 2024، كما أن هناك محطة 500 ميجاوات تابعة لشركة المويس بمنطقة كوم أمبو بمحافظة أسوان، سيتم التشغيل الرسمي لها في شهر سبتمبر القادم خلال العام الجاري 2024، وهي باستثمارات تقارب 400 مليون دولار.
وأكد نائب رئيس هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة على البدء في تحديث أطلس رياح مصر بالتعاون مع الدنمارك.
المنصة التفاعلية لخدمات الخلايا الشمسية
وفي إطار السعي للوصول إلى بيانات أكثر دقة وسرعة للتواصل مع المستثمرين أطلقت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة خلال العام الجاري 2024 المنصة التفاعلية لخدمات أنظمة الخلايا الشمسية PVHUB، والتي تم إطلاقها في تعاون قائم بين هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة ومشروع نظم الخلايا الصغيرة المتصلة بالشبكة التابع لمركز تحديث الصناعة والممول من البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة، حيث تم إنشاء منصة تفاعلية لخدمات أنظمة الخلايا الشمسية الصغيرة والمتوسطة، وذلك بهدف ربط كل من الهيئة والشركة القابضة لكهرباء مصر وشركات توزيع الكهرباء ومرفق تنظيم الكهرباء وحماية المستهلك ومركبي أنظمة الطاقة الشمسية.
وذكر تقرير صادر عن هيئة الطاقة المتجددة اطلع عليه "الدستور"، أن المنصة تتيح تقديم طلبات التأهيل ومتابعته، والاعتماد، والتواصل مع شركات التوزيع ومتابعة إجراءات الربط حتى انتهاء تنفيذ المشروع وربطه على الشبكة "جميع الخطوات تتم أونلاين".
- تسهيل الإجراءات للشركات العاملة في مجال الطاقة الشمسية
- تتيح الوصول للمعلومات ذات الصلة.
- متابعة تطور السوق، وحصر القدرات المركبة وإصدار تقارير دورية.
- ميكنة الإجراءات بين الجهات ذات الصلة بمشروعات الخلايا الشمسية، حيث يتم تلقى طلبات تأهيل الشركات المنفذة، وطلبات ربط المشروعات بالشبكة الكهربائية إلكترونيًا، مع تقديم كافة المستندات الملحقة بالملف الفني بما يسهل الإجراءات ويحفظ هذه المستندات في قاعدة البيانات.
ووفق الموقع الرسمي لهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة فهناك مشروعات بنظام البناء والتملك والتشغيل BOO تحت التطوير في منطقة خليج السويس بقدرة تصل إلى أكثر من 1700 ميجا وات.
كما يتم إنشاء مشروع محطة رياح بقدرة 250 ميجا وات قطاع خاص (شركة لكيلا).
وأكد الدكتور محمد الخياط، رئيس هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، أن مصر تستقبل استثمارات جديدة في الطاقة الجديدة والمتجددة خلال 2024، كما يتم تنفيذ خطة الدولة لمشروعات الطاقة المتجددة، حيث خصصت الهيئة 7.3 مليار جنيه موازنة استثمارية العام 2024/2025، تتركز على إنشاء مشروعات طاقة متجددة، تتضمن إنشاء محطة توليد الكهرباء باستخدام الخلايا الشمسية بقدرة 20 ميجاوات بمدينة الغردقة بالتعاون مع الوكالة اليابانية للتعاون الدولي (الجايكا)، وذلك في إطار سعي الدولة لزيادة مشاركة مصادر الطاقة المتجددة لأكثر من 42% عام 2030.
وأضاف "الخياط" في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن مشروع موازنة الهيئة للعام المالي 2024/2025، يقدر بنحو 7.799 مليار جنيه مصري، منها 4 مليارات جنيه موازنة جارية.
وأشار إلى أن القدرات المركبة في مصر حاليًا حوالي 6600 ميجاوات، من قدرات الطاقة المتجددة تنقسم ما بين 45% من المحطات المائية، والنسبة المتبقية تتوزع ما بين الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.
وأوضح أن الهيئة تستهدف جذب استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 1.7 مليار دولار تتوزع ما بين مليار دولار لمشروعات طاقة رياح في منطقة خليج السويس بمشروعين ينتجان 500 ميجاوات لكل منهما، بالإضافة إلى استثمارات بقيمة 700 مليون دولار في منطقة أسوان لمشروعات طاقة شمسية.
ووفق مشروع موازنة العام المالي الجديد 2024 /2025 خصص الرئيس عبدالفتاح السيسي مساحات أراضٍ إضافية لمشروعات الطاقة المتجددة، ليتجاوز إجمالي المساحات المخصصة لتلك المشروعات 41 ألف كيلو متر مربع، بصدور قراري رئيس الجمهورية رقمي 591 لسنة 2023 لمساحة حوالي 47 كم2 ناحية محافظة أسوان و39 لسنة 2024 لمساحة حوالي 10 كم2 ناحية محافظة الوادي الجديد، تسمح باستيعاب قدرات إضافية سواء لإنتاج الكهرباء من طاقة الرياح والطاقة الشمسية، أو لإنتاج الهيدروجين الأخضر الذي تشهد أسواقه زخمًا عالميًا متزايدًا، حيث تم توقيع 27 مذكرة تفاهم بإجمالي قدرات حوالي 114 جيجاوات (63 جيجاوات رياح + 51 جيجاوات شمسي)، بالإضافة إلى توقيع عدد 4 مذكرات تفاهم لإنشاء محطات رياح بقدرات 28 ألف ميجاوات بالإضافة إلى حوالي 11 ألف ميجاوات شمسي، والتي سوف يتم إنشاء جزء منها في الأراضي المخصصة الجديدة.
الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين الأخضر
وأعلنت وزارة الكهرباء عن إطلاق الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين منخفض الكربون، ووفق ما أعلنت عنه وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة فتهدف الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين منخفض الكربون إلى جعل مصر أحد البلدان الرائدة في اقتصاد الهيدروجين منخفض الكربون على مستوى العالم، وتقوم الاستراتيجية على التوسع التدريجي في الاستخدام المحلي للهيدروجين منخفض الكربون، مع زيادة طاقات إنتاج الهيدروجين ومشتقاته، وصولًا إلى استخدام الهيدروجين منخفض الكربون في جميع القطاعات خاصة الصناعة والنقل، وزيادة الحصة السوقية من التصدير للأسواق العالمية.
وتهدف الاستراتيجية إلى توحيد الجهود التي تبذلها الدولة لتحفيز الاستثمار في مجال الهيدروجين الأخضر ومشتقاته، بما يتماشى مع متطلبات التنمية المستدامة وخطط الدولة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، وضمان القدرة التنافسية على الصعيدين الإقليمي والدولي.
وأنشأت مصر المجلس الوطني للهيدروجين الأخضر ومشتقاته في سبتمبر 2022 بهدف توحيد الجهود التي تبذلها الدولة لتحفيز الاستثمار في مجال الهيدروجين الأخضر ومشتقاته، بما يتماشى مع متطلبات التنمية المستدامة وخطط الدولة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، وضمان القدرة التنافسية على الصعيدين الإقليمي والدولي.
واعتمد المجلس الأعلى للطاقة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى فى 27/2/2024 الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين منخفض الكربون، ما يجعل مصر أحد البلدان الرائدة في اقتصاد الهيدروجين منخفض الكربون على مستوى العالم.
أهداف الاستراتيجية
* الوصول بنسبة مساهمة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة الكهربائية إلى أكثر من 42% بحلول عام 2030.
* إصدار الموافقات الخاصة بإقامة مشروعات الهيدروجين الأخضر منخفض الكربون ومشتقاته ومنحها الحوافز اللازمة لجذب المزيد من الاستثمارات لهذا المجال الحيوي.
* جعل مصر أحد البلدان الرائدة في اقتصاد الهيدروجين منخفض الكربون على مستوى العالم، من خلال الاستعانة بالخبرات والابتكارات الرائدة عالميًا في إنتاج الهيدروجين ومشتقاته، ومصادر الطاقة المتجددة الواعدة.
* التوسع التدريجي في الاستخدام المحلي للهيدروجين منخفض الكربون، مع زيادة طاقات إنتاج الهيدروجين ومشتقاته، ووصولًا إلى استخدام الهيدروجين منخفض الكربون في جميع القطاعات خاصة الصناعة والنقل.
* تصدير الزيادة من الهيدروجين منخفض الكربون، عن الحصة السوقية المحلية للأسواق العالمية.
* توحيد الجهود التي تبذلها الدولة لتحفيز الاستثمار في مجال الهيدروجين الأخضر منخفض الكربون ومشتقاته، بما يتماشى مع متطلبات التنمية المستدامة وخطط الدولة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، وضمان القدرة التنافسية على الصعيدين الإقليمي والدولي.
* إنتاج الهيدروجين الأخضر منخفض الكربون باستخدام طاقة متجددة بنسبة 100%.
ووقعت مصر العديد من الاتفاقيات لمشاريع إنتاج الهيدروجين وآخرها ما أعلن عنه مجلس الوزراء توقيع اتفاقية مع شركة أكوا باور السعودية لتطوير مشروع للهيدروجين الأخضر باستثمارات تتجاوز أربعة مليارات دولار.
وأضاف البيان أنه سيتم بعد هذا الاتفاق "وضع خطة عمل لتطوير المرحلة الأولى من مشروع الهيدروجين الأخضر، بطاقة إنتاجية تصل إلى 600 ألف طن سنويًا من الأمونيا الخضراء".
وشهد رئيس مجلس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي، مراسم توقيع الاتفاقية، وذلك بحضور وزيري الكهرباء والطاقة المتجددة الدكتور محمد شاكر، والتخطيط والتنمية الاقتصادية الدكتورة هالة السعيد، والرئيس التنفيذي لشركة "أكوا باور" ماركو أرتشيلي، ورئيس مجلس إدارة المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وليد جمال الدين.
