أمريكا تتتهم "آبل" بتهمة احتكار الهواتف الذكية.. ما القصة؟
عقب ما يقارب من الـ19 يوما، تواجه شركة آبل، مشاكل وقضايا جديدة بعدما فرض منظمو مكافحة الاحتكار في الاتحاد الأوروبي غرامة تجاوز المليار والنصف يورو، ولكن المواجهة هذه المرة مع وزارة العدل الأمريكية و15 ولاية أخرى.
وأعلنت وزارة العدل الأمريكية و15 ولاية رفع دعوى قضائية ضد شركة آبل، متهمة إياها باحتكار أسواق الهواتف الذكية، بزعم أنها استخدمت الطلب القوي على هاتفها “آيفون” ومنتجات أخرى لرفع أسعار خدماتها، والإضرار بالمنافسين الأصغر.
وقال وزير العدل الأمريكي ميريك جارلاند: "ينبغي للمستهلكين ألا يدفعوا أثمانا أعلى بسبب انتهاك الشركات قوانين مكافحة الاحتكار، وإذا تركت بلا حساب، فستواصل أبل تعزيز احتكارها للهواتف الذكية".
من جهتها، اتهمت واشنطن العاصمة آبل باستخدام نفوذها في السوق لجني مزيد من المال من المستهلكين والمطورين وصانعي المحتوى والفنانين والناشرين والشركات الصغيرة والتجار.
كما اتهمت آبل بالاحتكار غير المشروع للهواتف الذكية، عن طريق فرض قيود تعاقدية على المطورين، وحجب حق الوصول الضروري عنهم.
يجدر الإشارة إلى أن سهم آبل انخفض في عمليات التداول بنسبة ثلاثة بالمئة.
الاتحاد الأوروبي يفرض غرامة علي ابل قدرها 1.84 مليار يورو
وفي الرابع من مارس الماضي، فرض منظمو مكافحة الاحتكار في الاتحاد الأوروبي غرامة على آبل قدرها 1.84 مليار يورو بسبب قواعد متجرها للتطبيقات، وقيل لها إنها لا تستطيع منع خدمات الموسيقى من إعلان صفقات اشتراك رخيصة خارج متجر آب ستور.
وذكرت مفوضية الاتحاد الأوروبي في بيان لها، أن تحقيقها وجد أن الشركة تمنع مطوري تطبيقات بث الموسيقى إبلاغ مستخدمي iOS بطريقة كاملة عن خدمات الاشتراك في الموسيقى البديلة والرخيصة المتوفرة خارج المتجر، بالإضافة إلى منع تعليمات الاشتراك في مثل هذه العروض.
ومن جهتها، قالت مارجريت فيستاجر، نائبة الرئيس التنفيذي المسؤول عن سياسة المنافسة، أساءت آبل على مدى عقد من الزمن استغلال موقعها المهيمن في السوق لتوزيع تطبيقات بث الموسيقى من خلال متجرها للتطبيقات، وفعلت ذلك من خلال منع المطورين إبلاغ المستهلكين بخدمات الموسيقى البديلة والرخيصة المتاحة خارج نظام آبل البيئي، وهذا التصرف غير قانوني بموجب قواعد مكافحة الاحتكار في الاتحاد الأوروبي، لذلك فرضنا غرامة على الشركة”.
وأضافت المفوضية الأوروبية، أنها أخذت في الحسبان مدة الانتهاك وخطورته عند تحديد الغرامة، بالإضافة إلى إجمالي مبيعات آبل ورأسمالها السوقي، مع الأخذ في الحسبان أيضًا المعلومات غير الصحيحة التي قدمتها الشركة أثناء الإجراء الإداري.
يجدر الإشارة إلى أن تاريخ تحقيق الاتحاد الأوروبي يعود إلى عام 2020 وأعلن بعد أن قدمت سبوتيفاي شكوى احتكار بخصوص ما يسمى بضريبة آبل.
وبالإضافة إلى الشكوى من العمولة البالغ قدرها 30 %، اعترضت سبوتيفاي على قواعد متجر التطبيقات التي قالت إنها تقيد التواصل مع العملاء وتحد من قدرتها على تسويق الصفقات والترويج لها.
وركز تحقيق اللجنة بمرور الوقت على قواعد متجر التطبيقات التي تمنع المطورين إخبار المستخدمين عن بدائل خيارات الدفع الخاصة بشركة آبل.
