اقتصادي: الاستجابة لقوي العرض والطلب بسوق العملات من أهم مبادئ الاقتصاد الرأسمالي الحر
قال أشرف حجر، مدير مركز مصر والشرق الأوسط للدراسات المالية والاقتصاد، إن التسعير العادل للجنيه قرار لابد منه وجاء في وقت سليم حيث أن الاستجابة لقوي العرض والطلب في سوق العملات من أهم مبادئ الاقتصاد الرأسمالي الحر.
ويرى أشرف حجر أن التوقيت الذي اختارته الحكومة ممتاز، فهى تمتلك رصيدا من الاحتياطيات الأجنبية يمكنها من المناورة مع قوي الطلب الحقيقة مثل طلبات الاستيراد الحقيقية وقوي الطلب الزائفة المبنية علي المضاربة والمقايضة علي قوت الشعب.
وأوضح “حجر”، أن قرار البنك المركزى يعني تحرير سعر الصرف للعملات الأجنبية مقابل العملة المحلية (الجنيه المصري) نتيجة العرض والطلب علي العملة الأجنبيه ورصيد الاحتياطي لها في البنك.
وتوقع أن يرتفع سعر الدولار بنسبة معقولة ثم يعاود الانخفاض مرة أخري في ظل سيطرة البنك المركزي بالرغم من صعوبة التنبؤ بالسعر العادل الذي يمكن أن يصل له الجنيه مقابل الدولار في ظل تشابك الاحداث الاقتصادية.
ونوه بأهمية توجه البنك المركزي لسعر صرف مرن قائم على سياسات العرض والطلب يعكس مرحلة جديدة من الإصلاح الاقتصادي والذي يستهدف بشكل رئيسي حل مشكلة العملة نهائيا، وإتاحتها من خلال المصادر الرسمية فقط ما يسهم في استقرار الأسواق والقضاء على عشوائية التسعير.
وقد أصدر البنك المركز المصري صباح يوم الاربعاء الموافق 6 مارس عدة قرارات التى اتخدتها اللجنة فى اجتماعتها برفع أسعار العائد الاساسيي بمقدر 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.25%، 28.25% و27.75%، على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.75%.
