خبير تشريعات اقتصادية: "المركزي المصري" يوجه ضربة قاضية للسوق السوداء

ثمن الدكتور وليد جاب الله عضو الجمعية المصرية للاقتصاد والإحصاء وخبير التشريعات الاقتصادية والمالية العامة، قرار البنك المركزي المصري بشأن التسعير العادل للجنيه، مؤكدا أن هذا القرار يأتي بعد أن تم تهيئة أدوات النجاح له حيث يمتلك البنك المركزي المصري أسهم كبيرة في السيولة الدولارية، مشيرًا إلى أن قرار المركزي يعد بمثابة ضربة قاضية للسوق السوداء لأن رفع الفائدة 600 نقطة أساس سيساعد في تقييد الأوضاع النقدية.

لماذا قرر البنك المركزى السماح بتحديد سعر الصرف وفقًا لآليات السوق؟

قرار المركز المصري  يفتح الأبواب لشهادات الادخار بالجنيه المصري 

وقال الدكتور وليد جاب في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، إنه تم خلال الفترة الماضية مواجهة كبار السوق السوداء كما يأتي رفع أسعار الفائدة بمعدل 6% لتصل 27.25% لعائد الإيداع و28.25% للإقراض.

وأكد أن التسعير العادل للجنيه يعد من أهم القرارات الهامة التي تفتح الباب أمام إصدار شهادات ادخارية تتجاوز فائدة الـ30% وربما تتجاوز أكثر  في  بعض البنوك مما يشجع العديد من المواطنين على التنازل عن العملة الأجنبية واللجوء إلى تلك الشهادات الادخارية والتي ستكون أكثر ربحية. 

وتابع: “الدولة المصرية قامت بحزمة الحماية الاجتماعية ورفع الحد الأدنى للأجور التى يحصل عليها العاملين بالدولة مما يساعدهم على مواجهة الضغوط التي تحدث عند التسعير العادل للجنيه”، منوها أنها ضغوط محددة لأن معظم السلع والخدمات يتم تحديدها وفقًا لسعر الدولار في السوق السوداء. 

ويرى الدكتور وليد جاب الله، أننا أمام حزمة إجراءات متكاملة للتسعير العادل للجنيه وهذا الأمر سيساعد على عودة ازدهار الاقتصاد المصري ضمن خطوات برنامج الإصلاح الاقتصادي التي اتخدتها الدولة ومع تجاوز التحديات الحالية وكذلك أيضا تجاوز حالة الارتباك التي حدثت خلال الأسابيع الماضية.