رئيس حزب الاتحاد: قرارات "المركزى" حاسمة فى عمر الاقتصاد الوطنى
قال المستشار رضا صقر، رئيس حزب الاتحاد، إن قرار البنك المركزي بتحديد سعر عادل لصرف الجنيه وفقًا لآليات السوق يشكل مرحلة جديدة وحاسمة في عمر الاقتصاد الوطني، الذي يواجه العديد من التحديات، وهو الآن يواجه تحديًا جديدًا بهذا القرار الذي استهدف حماية متطلبات التنمية المستدامة بعد إغلاق الفجوة ما بين سعر الدولار في السوق الرسمية والموازية.
السعر العادل للجنيه
وأوضح رئيس حزب الاتحاد، في تصريحات له اليوم، أن قرار تحرير سعر الصرف جاء في أعقاب العديد من القرارات والإجراءات الحاسمة التي اتخذتها الدولة المصرية لمواجهة أزمة النقد الأجنبي، حيث عملت على توافر السيولة الدولارية للقضاء على ظاهرة السوق السوداء.
وأشار رئيس حزب الاتحاد إلى أن قرار البنك المركزي بوضع سعر صرف مرن يقضي على السوق السوداء للدولار، وهذا سينعكس على التضخم، الذي سيدأ مؤشره في الهبوط تدريجيًا، لافتًا إلى أنه القرار هدفه الأول السيطرة على الأسعار على المدى المتوسط، وعلى البنك المركزي القيام بالإجراءات واتخاذ القرارات التي تضمن حماية المواطنين ضد مخاطر التضخم.
ولفت المستشار رضا صقر إلى أهمية توقيت قرارات السياسات النقدية المعلنة، والتي أعقبت توافر التمويل اللازم لدعم سيولة النقد الأجنبي، مشددًا على أهمية التنسيق ما بين البنك المركزي والحكومة، من أجل إنجاح تلك القرارات في تحقيق أهدافها فيما يتعلق بالقضاء على السوق السوداء والحد من التضخم.
وأكد البنك المركزي التزامه بالحفاظ على استقرار الأسعار على المدى المتوسط، تحقيقًا لذلك يلتزم البنك المركزي بمواصلة جهوده للتحول نحو إطار مرن لاستهداف التضخم، وذلك من خلال الاستمرار في استهداف التضخم كمرتكز أسمى للسياسة النقدية، مع السماح لسعر الصرف أن يتحدد وفقًا لآليات السوق.
