خبراء اقتصاديون يشيدون بقرار اتباع سياسات سعر الصرف المرن

طالب الخبراء بضرورة تسريع وجود سعر صرف مرن أو خفضه على الأقل، نظرًا للآثار السلبية المترتبة على تثبيت سعر صرف الجنيه والتي نوردها في هذا التقرير.

إي إف جي - هيرميس العالمية أكدت أن تحديد سعر الصرف وفقا لآليات السوق من شأنه سد الفجوة بين السوقين الرسمية والموازية، والوصول إلى مرحلة توحيد السعر، إضافة إلى الحفاظ على دفعة جيدة من الاحتياطات الأجنبية.

وأشارت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني إلى أن تعديل سعر الصرف من شأنه أن يدعم التعديل الناجح في المسار الاقتصادي من خلال زيادة تدفقات التحويلات والاستثمارات النقدية التي تم قيدها، كما أن غياب سعر صرف مواز، سيكون له تأثيرات إيجابية واضحة على الاقتصاد المصري.

وأكد الخبير المصرفي، هاني أبو الفتوح، أن من الضروري أن تتخذ لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي قرارًا بتحرير سعر الصرف، قبل أن يتسع الفارق من جديد بين السوقين الرسمية والموازية، موضحًا ضرورة الاستفادة من التراجع الكبير في سعر صرف الدولار بالسوق السوداء.

الخبير المصرفي، محمد بدرة، أكد أن قرار تحرير سعر الصرف، يساعد على تسريع دخول الاستثمارات المباشرة والطروحات الحكومية، وأوضح أن البنك المركزي حاليا يمتلك السيولة الدولارية التي تساعد على إصدار القرار في أي وقت يراه مناسبًا، وفرض سعر عادل للدولار أمام الجنيه.

أحمد الوكيل، رئيس غرفة الإسكندرية التجارية، أوضح ضرورة تبني سياسة مرنة حقيقية لسعر الصرف، بحيث يتحدد سعر الصرف وفقًا لقوى العرض والطلب، مما يعيد الثقة بالقطاع المصرفي.

وائل عنبة، نائب رئيس شركة تايكون لإدارة الصناديق، أشار إلى أهمية تحرير سعر صرف الجنيه للوصول بسعر صرف مرن واحد للدولار ليس فقط في الاتفاق مع صندوق النقد الدولي وإنما لاستكمال الصفقات الخاصة بالطروحات الحكومية المعلقة على وجود سعر صرف واحد، وبالتالي زيادة التدفقات الدولارية التي تمكن من القدرة على السيطرة على السوق السوداء.

محمد عبد العال، الخبير المصرفي، قال إن مصر ستستفيد من مرونة سعر الصرف بعودة تدفقات النقد الأجنبي رسميًا للسوق الرسمية في البنوك منها تحويلات المصريين العاملين بالخارج وتحسن التصنيف الائتماني لمصر بما يؤدي إلى انتعاش الاستثمارات المباشرة.

أحمد خطاب الخبير الاقتصادي وعضو مجلس الأعمال المصرى الكندي، أكد أن تحرير سعر صرف الجنيه سوف يجعل هناك اطمئنانا لدى المستثمرين وصندوق النقد الدولي.

الخبير الاقتصادي، على متولي، قال إن استثمارات رأس الحكمة كافية لدعم مصر حتى تبدأ أمريكا وأوروبا تخفيض سعر الفائدة من النصف الثاني من العام وفق المتوقع، حيث يمكن لمصر الخروج السلس من المشكلة الحالية.