تقرير دولي: القطاع الخاص يؤدي دورًا محوريًا على مسار المهارات بالمنطقة العربية
أكدت لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا "الإسكوا"، أن القوى العاملة الماهرة تمثل أساسًا متينًا لتعزيز القدرة التنافسية للشركات وتحقيق نموها المستدام، مما يمنحها القدرة على تبني التكنولوجيا الجديدة وتحفيز الابتكار، والاستثمار في تنمية المهارات لا يعزز قدرة الشركات على التكيف فحسب، بل يساهم أيضًا في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، ولا سيما تعزيز فرص التعلم مدى الحياة الهدف 4 من أهداف التنمية المستدامة)، والعمل اللائق والنمو الاقتصادي الهدف (8)، والصناعة والابتكار والهياكل الأساسية (الهدف (9) وتساعد تنمية المهارات على نحو عادل وشامل ومراع للمساواة بين الجنسين على التقليل من أوجه عدم المساواة، وتمكين المرأة وتعزيز العدالة الاجتماعية، وتسريع تحقيق جميع أهداف التنمية المستدامة البالغ عددها 17 هدفًا.
وأوضح تقرير صادر عن "الإسكوا" حصل موقع "الدستور" على نسخة منه، أن القطاع الخاص يؤدي دورًا محوريًا على مسار تنمية المهارات نظرا لقدرته الفريدة على تحديد المهارات المطلوبة في مجالاته المختلفة، ومساهمته في تصميم برامج التدريب وتنفيذها، وتدرك الحكومات وكيانات القطاع الخاص في المنطقة العربية على نحو متزايد الأهمية الاستراتيجية لتنمية المهارات في دفع عجلة التقدم الاقتصادي.
وتتزايد جاذبية المبادرات التي تعزز التعلم مدى الحياة والتدريب والتعاون بين القطاعات والمؤسسات التعليمية، غير أن الاستثمار في قدرة الشركات على تنمية المهارات لا يزال غير كاف، فمعدل التدريب النظامي للموظفين منخفض عمومًا، ولا سيما في الشركات الصغيرة، ولا يوفر سوى عدد قليل من الشركات التدريب المهني أو أنواعًا أخرى من مبادرات التعلم أثناء العمل الموجهة للطلاب.
وأشارت لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا، إلى أنه من خلال مواءمة جهود تنمية المهارات مع الحاجات المحدّدة لسوق العمل، تستطيع الشركات والدول زيادة الابتكار، ورفع مكاسب الإنتاجية وتعزيز القدرة التنافسية. ويمكن أن تساعد تنمية المهارات أيضًا على تعويض النقص في التعليم، وتوليد أجور أعلى للعمال، وتحسين مستويات المعيشة.
