إشادة سياسية بالجلسات التخصصية للحوار الوطني
ثمن عدد من الأحزاب السياسية والنواب، أهمية الموضوعات التي تم طرحها على مائدة الجلسات التخصصية للحوار الوطني أول أمس الاثنين، سواء فيما يتعلق بغلاء الأسعار أو زيادة معدلات التضخم، مؤكدين أن كافة المناقشات ستسفر عن نتائج مثمرة وحلول فعالة للتصدي لتبعات الأزمة الاقتصادية الراهنة.
أيمن محسب: الحوار الوطني وضع خطة للانفاق العام بمشاركة الحكومة
وأكد الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، ومقرر لجنة أولويات الاستثمار بالحوار الوطني، أهمية جلسات المرحلة الثانية للحوار الوطني الاقتصادي في وضع حلول عاجلة وناجزة لمشكلات الاقتصاد المصري، خاصة أنها تتزامن مع إنفراجة مهمة في سوق النقد المصري، بعد نجاح الحكومة في إتمام صفقة تنمية رأس الحكمة بالشراكة مع دولة الإمارات، الأمر الذي ساهم في حل لأزمة عانت منها مصر خلال السنوات الماضية وهي شُح العملة الصعبة، الأمر الذي أفرز السوق غير الرسمي للدولار، مشيرا إلى أن الحوار الوطني عليه البناء على هذه الصفقة لوضع توصيات من شأنها تعظيم الاستفادة من التدفقات الدولارية للمشروع.
وقال "محسب"، إنه على الحوار الوطني بمشاركة الحكومة وضع خطة للإنفاق العام خلال الفترة المقبلة وتحديد أولوياته، حيث يتثنى لنا الاستفادة من عوائد المشروع في دعم القطاعات الإنتاجية مثل القطاع الصناعي والزراعي، للحفاظ على الأمن الغذائي والصناعي للمصريين، بالإضافة إلى دعم المستوردين حتى يشهد السوق انفراجة حقيقية وهو ما سينعكس بكل تأكيد على السوق المصري، فيشعر المواطن البسيط بالطفرة التى أحدثها المشروع الذي يمثل أكبر صفقة استثمار أجنبي مباشر في تاريخ مصر، مشددًا على ضرورة أن يتزامن ذلك مع وجود رقابة مشددة على الأسواق.
وأضاف مقرر لجنة أولويات الاستثمار، أن الحوار الوطني مهتم للغاية برسم فلسفة للاستثمار المباشر على الأراضي المصري، وتذليل كافة العقبات التى تواجه المستثمرين خاصة البيروقراطية، كذلك تقديم اعفاءات وحوافز لهم لتشجيعهم على الاستثمار في مصر كونها واحدة من الوجهات الاستثمارية الواعدة في الشرق الأوسط وأفريقيا، وتتضمن فرص استثمار متنوعة يمكن الاستفادة منها، مؤكدًا أن صفقة رأس الحكمة هي الأولى من نوعها ولكنها لن تكون الأخيرة فهناك صفقات شراكة آخرى خلال الفترة القادمة وهو ما يؤدى إلى حل جزء كبير من مشاكل مصر الاقتصادية.
وشدد النائب أيمن محسب، على أهمية الاستثمار الأجنبي المباشر كأحد ركائز النمو الاقتصادي في العالم، كونه يسمح بانتقال رؤوس أموال مباشرة إلى سوق الدولة المضيفة له، مما يساهم في توفير مئات الآلاف من فرص العمل ومن ثم حل مشكلة البطالة، بالإضافة إلى دعم القطاع الخاص الوطني، وإتاحة الفرصة أمام الشركات الوطنية للمشاركة في المشروعات خلال فترة التأسيس.
المؤتمر: الحوار طرح جميع القضايا الاقتصادية بمنتهى الشفافية والحرية
من جانبه، قال الدكتور مصطفى أباظة، ممثل حزب المؤتمر في الحوار الوطني، إن الحوار الوطني يسعى لترسيخ التشارك المجتمعي في قرارات الحكومة، مشيرًا إلى أن الحوار الوطني أدخل أطيافا كثيرة إلى العمل السياسي من المتخصصين في المجالات الزراعية أو القانونية.
وأضاف أباظة، أن الحوار الوطني أصبح مفرخة للكثير من القامات السياسية التي طرحت الكثير من الأفكار الممتازة باعتراف الحكومة المصرية، موضحًا أن مائدة الحوار الوطني شهدت طرح جميع القضايا التي تشغل المواطن بمنتهى الشفافية والحرية، مشيرًا إلى أن كافة ممثلي الأحزاب وكل القوى السياسية كانت حاضرة الحوار الوطني.
وأكد أن الدولة قامت بزيادة الرقعة الزراعية، وهناك حاجة لإعادة النظر إلى ملف الصناعة، من خلال العمل على بيئة استثمارية ناجحة، مشيرًا إلى أن الاستثمار الوطني أهم من الاستثمار الأجنبي، وهذا لا يعني العمل على جذب الاستثمارات الأجنبية، مشددًا على ضرورة أن تقوم الحكومة بتذليل العقبات ومواجهة التحديات التي تواجه الشركات الصغيرة، وأن لا يكون جهد الحكومة منصب فقط نحو الشركات والمؤسسات الكبيرة.
الوفد: مناقشة التضخم وغلاء الأسعار اختيارات موفقة للتصدي لأزمات الاقتصاد المصري
من جهته، أشاد النائب المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ عضو الهيئة لحزب الوفد، أن مشاركة الحكومة في جلسات الحوار الوطني تدعم مسار الإصلاح الشامل سياسيًا واقتصاديًا واجتماعيًا وتوفير حياة أفضل للمواطن المصري.
وتابع عضو مجلس الشيوخ قائلا: "وهو ما لمسناه جليا في أولى جلسات الحوار الاقتصادي التي عقدت أمس الأثنين بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب، في صورة جلسات متخصصة مغلقة حيث حرصت الحكومة علي المشاركة في ظل وجود الخبراء والمتخصصين بشأن بحث القضايا الاقتصادية العاجلة وإيجاد حلول سريعة لها قابلة للتنفيذ".
وأوضح عضو مجلس الشيوخ أن تركيز المرحلة الثانية للحوار الوطني والذي دعا الرئيس عبدالفتاح السيسي على الملف الاقتصادي، يمثل فرصة جيدة لطرح رؤى وأفكار لمعالجة القضايا والمشاكل الاقتصادية التي يعاني منها المواطن المصري خاصة في ظل إرتفاع الأسعار بشكل مبالغ فيه.
كما ثمن الجندي اختيار مجلس الأمناء لموضوعات جلسات الحوار الاقتصادي والتي بدأت أمس، بمناقشة التضخم وغلاء الأسعار والسياسات النقدية وتوافر الدولار والنقد الأجنبي وتطوير الإنتاج، وهي ملفات هامة ان نجحنا في تطوريها يمكن الدولة والشعب من التغلب على كل القضايا والأزمات التي تواجه الاقتصاد المصري.
الجيل: مناقشة قضايا الأسعار والتضخم يساهم في الخروج بتوصيات فعالة لضبط الأسواق
من جانبه، قال الدكتور حسن هجرس، عضو الهيئة العليا بحزب الجيل الديمقراطى، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن انطلاق جلسات الحوار الوطني الاقتصادي، ومناقشة توصيات الحوار فى مرحلته الأولى، تؤكد جدية إدارة الحوار على تحويل توصيات الحوار الوطنى إلى نتائج ملموسة على أرض الواقع.
وأوضح "هجرس"، في تصريحات صحفية، أن مشاركة الحكومة فى الجلسات المتخصصة للحوار الاقتصادى، يسهم فى توحيد الرؤى والحلول والخروج بتوصيات لمختلف القضايا خاصة ارتفاع الأسعار والتضخم وضبط الأسواق.
وأشار عضو الهيئة العليا بحزب الجيل الديمقراطي، إلى أن الحوار الوطني جمع شمل كل المصريين بمختلف أطيافهم، على مائدة واحدة للتوافق الوطني حول أولويات المرحلة المقبلة، بما يسهم فى دفع عجلة الاقتصاد الوطني.
وأشاد عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بتشكيل لجنة من أعضاء مجلس أمناء الحوار لتنسيق ومتابعة تنفيذ توصيات المرحلة الأولى من الحوار مع الحكومة والبرلمان، وهو ما يعكس حرص الدولة والقائمين على الحوار على تنفيذ تلك التوصيات وأن يلامسها المواطن فى الشارع.
