«الحوار الاقتصادى» يناقش غلاء الأسعار وتحديات الإنتاج والتصدير
عقد الحوار الوطنى فى شقه الاقتصادى، جلسات نقاشية متخصصة مغلقة، لمناقشة عدد من القضايا، بحضور الخبراء والمتخصصين وممثلى الحكومة وكذلك القوى السياسية والحزبية والمجتمعية.
وناقش الحوار عددًا من القضايا المهمة خلال ٣ جلسات متتالية، هى: «هيكل وعجز الموازنة»، ثم «سبل التعاون مع الدين الخارجى»، وكذلك «كيفية زيادة الإيرادات العامة والسياسة الضريبية».
وعُقدت أولى الجلسات تحت عنوان «غلاء الأسعار وارتفاع معدلات التضخم وفقدان السيطرة على الأسواق»، تحت مظلة لجنة التضخم وغلاء الأسعار، وناقشت قضايا غلاء الأسعار وسبل التحكم فى معدلات التضخم والرقابة على الأسواق وحماية المستهلك وتشجيع المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، بمشاركة عدد من ممثلى الوزارات المختلفة وذوى الخبرة والتخصص والمعنيين، مع مراعاة تمثيل وجهات النظر وإحداث التوازن الاقتصادى.
واستعرضت الجلسة عدة مقترحات مختلفة، ضمن الإطارين التنفيذى والتشريعى، للخروج بتوصيات للتخفيف عن كواهل المواطنين فى ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.
وقالت الأمانة الفنية لمجلس أمناء الحوار إن الجلسة الأولى شارك فيها ممثلو الحكومة والخبراء والمتخصصون، وبحثت القضايا الاقتصادية العاجلة وإيجاد حلول سريعة وقابلة للتنفيذ، مضيفة أن انطلاق الجلسات بداية مرحلة جديدة فى مسيرة الحوار، شعارها «مساحات مشتركة»، من أجل الوصول لمخرجات جدية تخدم الوطن والمواطن، استجابة لدعوة الرئيس عبدالفتاح السيسى. وعقد الحوار جلسته الثانية، أمس، تحت عنوان «المعوقات التى تواجه الإنتاج والتصدير»، ضمن لجان «الصناعة والزراعة والسياحة»، وناقشت الجلسة استراتيجية الدولة فى توفير النقد الأجنبى والمعوقات والتحديات التى تواجه قطاعى الصناعة والسياحة، إضافة إلى بحث كيفية استغلال الموارد المتاحة من البنية التحتية لقطاعى الصناعة والسياحة.
كما ناقشت الجلسة أهمية قطاع الزراعة فى الاقتصاد المصرى، وأهمية التصنيع الزراعى فى التصدير، والمعوقات والتحديات التى تواجه القطاع فى الإنتاج والتصدير.
وشارك فى الجلسة، أحمد عيسى، وزير السياحة والآثار، والسيد محمد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، والمتخصصون والخبراء المعنيون، للتوصل إلى مقترحات قابلة للتنفيذ فى ظل التحديات الراهنة التى تواجهها الدولة المصرية.
وتحت عنوان «السياسة النقدية ونقص الدولار والنقد الأجنبى»، عقد الحوار جلسته الثالثة ضمن موضوعات لجنة التضخم وغلاء الأسعار، بمشاركة ممثلى الوزارات المعنية والجهات المختلفة والمتخصصين والخبراء.
وناقشت الجلسة أدوات السياسة النقدية، من بينها سعر الصرف والفائدة، وسبل زيادة الحصيلة الدولارية والنقد الأجنبى، للتوصل إلى مقترحات وتوصيات قابلة للتنفيذ.
