أحمد الزيات: الصفقات الاستثمارية ترجمة حقيقية لوثيقة سياسة ملكية الدولة
أكد المهندس أحمد الزيات، عضو جمعية رجال الأعمال المصريين، أن إعلان الحكومة عزمها على تنفيذ عدة صفقات مع كيانات استثمارية يعد ترجمة حقيقة لتوجيهات القيادة السياسية بزيادة مساهمة القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية من خلال تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة علي أرض الواقع.
أضاف الزيات، نجاح الحكومة في تنفيذ صفقة استثمارية كبرى يعزز من موقف مصر في نجاح المفاوضات مع صندوق النقد الدولي حيث إن تعزيز مشاركة القطاع الخاص من ضمن البنود الثلاثة المهمة للحصول على القرض.
وأوضح عضو جمعية رجال الأعمال المصريين أن تشجيع الاستثمار المحلي وجذب المستثمرين الأجانب من أهم الحلول المتوسطة والطويل الأجل لزيادة موارد الدولة من العملة الصعبة، وتوفير السلع محليًا وترشيد الاستيراد وزيادة الصادرات من خلال إضافة طاقات إنتاجية وفرص عمل جديدة.
وأكد أن مصر مهيئة لجذب المزيد من الكيانات الاستثمارية والمستثمرين من مختلف دول العالم، حيث قطعت شوطا كبيرًا في السنوات الماضية في تهيئة مناخ الأعمال من خلال مشروعات قومية كبري في البنية التحتية، وإقامة العديد من المناطق الصناعية، إضافة إلى البيئة التشريعية وتسهيل الإجراءات.
وصرح د.مصطفى مدبولي، بأن هذه الصفقة الاستثمارية الكبرى التي تتم بشراكة مع كيانات كبرى، تحقق مستهدفات الدولة في التنمية، والتي حددها المُخطط الاستراتيجي القومي للتنمية العمرانية، مشيرًا إلى أن هذه الصفقة بداية لعدة صفقات استثمارية، تعمل الحكومة عليها حاليًا، لزيادة موارد الدولة من العملة الصعبة.
أوضح رئيس الوزراء أنه سيتم إعلان تفاصيل هذه الصفقة كاملة، مع توقيع الاتفاقيات الخاصة بها، لافتًا إلى أن نجاح الحكومة في جذب استثمارات أجنبية ضخمة، يؤكد ثقة الكيانات الاستثمارية الكبرى في الاقتصاد المصري وقدرته على تخطي التحديات.
أشار مدبولي إلى أن المشروعات التي تنتج عن هذه الصفقة ستوفر مئات الآلاف من فرص العمل، وستسهم في إحداث انتعاشة اقتصادية وكذا مشاركة مختلف الشركات والمصانع المصرية في المشروعات المُنفذة، ومزايا متعددة للدولة المصرية.
وأكد مدبولي أن هذه الصفقة الكبرى وغيرها، وما ستوفره من سيولة نقدية كبيرة من العملة الصعبة، ستسهم في استقرار سوق النقد الأجنبي وتحسين الوضع الاقتصادي، مشيرًا إلى أن الحكومة تعمل حاليًا أيضًا على إنهاء الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، كما أن الحكومة مستمرة في إجراءاتها التي أقرتها وثيقة سياسة ملكية الدولة، من حيث تمكين القطاع الخاص، وزيادة فرص مشاركته في القطاعات التنموية.
