برلمانى يُطالب بزيادة فاعلية دور الجهات الرقابية على الأسواق
طالب النائب عادل اللمعي، عضو مجلس الشيوخ عن محافظة بورسعيد، بزيادة فاعلية دور القائمين بالجهات الرقابية من وزارة التموين وجهاز حماية المستهلك، بمختلف محافظات الجمهورية، وتعزيز دورها لإعادة ضبط الأسواق ومواجهة الاحتكار؛ لضمان توافر مختلف السلع للمواطنين، والتصدي لأي محاولات للتلاعب بالتزامن مع قرب حلول شهر رمضان.
وأشار إلى أنه ما زال هناك أزمة غياب رقابة وتهاون في أداء المسئولين لمتابعة مهامهم الوظيفية الخاصة بمتابعة أسعار السلع في الأسواق والحد من تفاوتها المبالغ فيه خلال تلك الفترة، فمن غير المقبول استمرار ذلك الوضع الراهن بالأسواق وترك المواطن فريسة لجشع التجار.
ولفت إلى أن المواطن يئن من استمرار عدم السيطرة على الأسعار بالسوق وسط حالة الارتفاع الجنوني المتفاوتة من منطقة لأخرى، بل وتتزايد قيمتها يومًا بعد يوم دون مبرر واضح، مشيرًا إلى أنه لا بد وأن يتسق مع جهود افتتاح معارض "أهلًا رمضان" العمل على زيادة عدد منافذ التوزيع وسلاسل البيع لزيادة المعروض من السلع، وتخصيص أركان بالسلاسل التجارية تلبيةً لاحتياجات المواطنين بالكميات والأسعار المناسبة، مع إتاحتها في مختلف محافظات الجمهورية.
وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أنه لا بد من زيادة سُبل تعاون الحكومة مع الشركات والموردين وأصحاب السلاسل التجارية الكبرى؛ لتوفير السلع المختلفة بأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق بالمعارض والمنافذ المختلفة، والمتابعة الدقيقة لتوافرها يوميًا في ظل وجود شكاوى بأن المعروض لا يكفي نظرًا للإقبال الشديد عليها، مؤكدًا أهمية زيادة السلع الأساسية التي تمس حياة المواطن في شهر رمضان، ومراجعة أسعارها، كما تظل أزمة غياب السكر واحتكار بعض التجار له في محاولة لـ "تعطيش" السوق.
وحذر «اللمعي» من استمرار الانفلات في الأسعار، والتي انعكست على حياة المواطنين وأصبحت تشكل هاجسا وتخوفا لدى غالبية المواطنين من الارتفاعات المتتالية وعدم قدرتهم على تأمين احتياجاتهم المعيشية لأسرهم.
وشدد على أهمية زيادة المعروض من السلع وتشديد الرقابة على منافذ البيع، ومكافحة الممارسات الاحتكارية للمنتجات الغذائية، والتنسيق مع الغرف التجارية لضخ كميات أكبر من السلع الأساسية بتلك المعارض والمنافذ لتلافي مشكلة نقص أي منها.
وطالب بتفعيل دور الأجهزة الرقابية الحكومية لمتابعة ورقابة الأسواق، من خلال الإعلان عن تخصيص أرقام للشكاوى للإبلاغ حال وجود أي مخالفة، شريطة التفاعل الفوري معها وضبط المخالفين، بما يحقق توفير كافة السلع الأساسية بأسعار عادلة لطرفي المعادلة: التاجر والمستهلك.
