ضربات قاسية لحيتان الاحتكار.. قوت الغلابة تحت حماية "الداخلية"
"قوت الغلابة خط أحمر مش عايز حد يحتكر سلع".. توجيهات صارمة أصدرها وزير الداخلية لرجاله قبل تنفيذ حملات شرسة على حيتان الاحتكار على مستوى محافظات الجمهورية بالاشتراك مع عدة جهات منها جهاز حماية المستهلك ووزارتي التموين والزراعة.
خلال الساعات الماضية نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية في ضبط آلاف القضايا من احتكار السلع بعدما واصل قطاع الأمن العام والإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع مديريات الأمن، الحملات التموينية المكبرة لضبط جرائم حجب السلع واحتكارها.
وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط 1311 قضية حجب سلع تموينية متنوعة خلال 24 ساعة أبرزها، قرابة 321 طن سلع تموينية متنوعة منها سكر، أرز، زيت طعام، دقيق – 111،5 طن أعلاف حيوانية، أسمدة زراعية، منظفات – 70 ألف عبوة سجائر – 180 ألف لتر مواد بترولية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجاري العرض على النيابة العامة.
20 طن أرز وسكر وزيت
وفي العاشر من رمضان، شن قطاع الرقابة التموينية في مديرية التموين بمحافظة الشرقية، حملات تفتيشية استهدفت المرور والتفتيش على المخابز والأنشطة التجارية وأسفرت الحملات عن تحرير 7 تقارير ضد المخابز البلدية المخالفة في المدينة، بينها ما تبين توقفها عن الإنتاج، و3 تلاحظ عدم نظافة أدوات العجين فيها، و3 أخرى لوجود نقص في الموازين الموجودة بها بمقدار 16 إلى 18 جرامًا.
كما حررت الحملة 5 محاضر في مجال السلع الاستراتيجية بإجمالي مضبوطات بلغت 20 طنًا من المواد الغذائية والسلع الاستراتيجية، بينها 11 طن و225 كيلو أرز، و2 طن و460 كيلو زيت طعام خليط، وطن و747 كيلو سكر معبأ غير مدون عليه السعر، و2 طن مكرونة، و2 طن و500 كيلو فول معبأ.
احتكار الأعلاف
لم يقتصر الاحتكار على السلع الغذائية بينما تسبب حجب الاعلاف في ارتفاع اسعار الدواجن بشكل غير مسبوق ونجح قطاع الأمن العام في ضبط المسؤول عن مخزنين غير مرخصَين بدائرة مركز شرطة ملوى لتجميعه حوالى 546،500 طن أعلاف حيوانية وأسمدة زراعية بقصد حجبها عن التداول لتحقيق أرباح غير مشروعة، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
محتكرون أمام النيابة
وقال مأمور ضبط قضائي بجهاز حماية المستهلك، في تصريحات صحفية، إن الجهاز يكثف من حملاته الرقابية على كافة الأنشطة التجارية وفقا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء ويتم رصد مخالفات منها البيع بأزيد من السعر الرسمي أو بيع سلع ذات جودة منخفضة أو عرض سلع منتهية الصلاحية، وفي حال ضبط المخالفة يتم مواجهة صاحب المنشأة بها، وبعد ذلك تحرير محضر، وإحالته للنيابة العامة لاتخاذ الإجراء اللازم.
وتستهدف الحملات رصد المخالفات في الأسواق لضمان عدم حجب السلع عن الجمهور أو رفع الأسعار دون مبرر وضبط السلع منتهية الصلاحية أو ذات جودة رديئة، لافتا إلى أن هناك تجار يخفون البضاعة في المخازن، ويتم تحرير محاضر للمخالفين وإحالتهم للنيابة العامة.
