تفاصيل رفض عمال الموانئ الهندية التعامل مع صفقة "إلبيت –أداني" العسكرية الإسرائيلية
أعلن اتحاد عمال النقل المائي في الهند، الذي يمثل 3500 عاملا في 11 ميناء رئيسيا في جميع أنحاء البلاد، رفضه تحميل أو تفريغ أي "شحنات أسلحة" مخصصة للاستخدام في الإبادة الجماعية الإسرائيلية المستمرة في غزة، بالتزامن مع تداول تقارير تفيد ببيع أكثر من 20 طائرة بدون طيار من طراز هيرميس إلى إسرائيل من الهند.
ووفقًا لبيان النقابة الذي صدر بتاريخ 14 فبراير، فإن القرار يشمل أي شحنة قادمة من إسرائيل "أو أي دولة أخرى يمكنها التعامل مع المعدات العسكرية والبضائع المتحالفة معها للحرب في فلسطين".
وقالت النقابة في بيانها: "إن الهجوم الإسرائيلي الأخير على غزة أدى إلى وقوع آلاف الفلسطينيين في معاناة وخسائر هائلة، لقد تم تفجير النساء والأطفال إربا في الحرب، لم يتمكن الآباء من التعرف على أطفالهم الذين قتلوا في التفجيرات التي كانت تنفجر في كل مكان".
وأضافت: "في هذه المرحلة، قرر أعضاء الاتحاد بشكل جماعي رفض التعامل مع جميع أنواع الشحنات المسلحة، إن تحميل وتفريغ هذه الأسلحة يساعد في تزويد المنظمات بالقدرة على قتل الأبرياء".
ودعا الاتحاد إلى وقف فوري لإطلاق النار، وحث "عمال العالم والشعوب المحبة للسلام على الوقوف مع مطلب فلسطين الحرة".
القضية تستدعي التضامن مع فلسطين
وفي حديثه إلى موقع " The Wire"، صرح الأمين العام لاتحاد النقل المائي في الهند، تي. ناريندرا راو، بأن البيان صدر "للتعبير عن التضامن مع فلسطين" وأن العمال "لن يساعدوا في تحميل أو تفريغ أي شيء من شأنه أن يخدم قضية الحرب".
وأشار راو، إلى إنهم لم يتلقوا أي تقارير عن أي سفينة محملة بالأسلحة متجهة إلى إسرائيل حتى الآن، لكنهم يصدرون البيان "للتعبير عن التضامن مع فلسطين" ولتوضيح أنهم لن يكونوا جزءًا من أي مشروع مستقبلي لدعم حرب إسرائيل على الضفة الغربية، الشعب الفلسطيني".
واستشهد أكثر من 29 ألف فلسطيني وأصيب أكثر من 69 ألف آخرين في العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة المحاصر خلال الأشهر الأربعة الماضية. وتتجه إسرائيل الآن نحو شن غزو على مدينة رفح، بعد تهجير ودفع حوالي 1.5 مليون فلسطيني من بقية قطاع غزة إلى المدينة الجنوبية، الواقعة بالقرب من الحدود مع مصر.
صفقة إلبيت وأداني
وبينما قال رئيس الاتحاد راو إنه لم ترد أي تقارير عن سفن متجهة إلى إسرائيل حتى الآن، فقد وردت تقارير في الأيام الأخيرة عن بيع أكثر من 20 طائرة بدون طيار من طراز هيرميس 900 متوسطة الارتفاع وطويلة التحمل إلى إسرائيل من الهند.
بحسب موقع "كليك نيوز"، فإنه يتم تصنيع طائرة Hermes 900، وهي واحدة من أربع "طائرات بدون طيار قاتلة" تستخدمها إسرائيل، في منشأة تابعة لشركة Adani-Elbit Advanced Systems India Limited في مدينة حيدر أباد.
والشركة عبارة عن مشروع مشترك بين شركة تصنيع الأسلحة الإسرائيلية Elbit Systems والمجموعة الهندية Adani Group، وتم الإبلاغ عن عملية البيع لأول مرة بواسطة Shephard Media في 2 فبراير.
وفي حين لم تعترف الهند ولا إسرائيل بالشراء، فقد تم تأكيد البيع بشكل غير رسمي لـ The Wire من قبل مصادر في Adani Group.
وكانت إسرائيل قد أطلقت لأول مرة طائرة هيرميس 900 بدون طيار خلال حملة القصف في غزة عام 2014، وقد استشهد فيها 2251 فلسطينيًا على مدار 50 يومًا.
وشكلت ضربات الطائرات بدون طيار وحدها 37٪ من عمليات القتل. وكانت الطائرة بدون طيار، التي يتم بيعها في سوق الأسلحة الدولية، هدفًا لاحتجاجات العمل المباشر المستمرة التي قامت بها منظمة العمل الفلسطيني في المملكة المتحدة.
يعد مشروع التصنيع "إلبيت – أداني"جزءًا من تاريخ طويل من التبادلات العسكرية بين الهند وإسرائيل، حيث أصبحت الهند أكبر مشتر للأسلحة الإسرائيلية الصنع، حيث تنفق ما يقرب من مليار دولار أمريكي كل عام.
وفي ظل الولاية الأولى لحكومة رئيس الوزراء الحالي ناريندرا مودي بين عامي 2014 و2019، ارتفعت إمدادات الأسلحة من إسرائيل إلى الهند بنسبة 175%، حسب معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام(SIPRI).
وفي الوقت نفسه، تقوم الهند بتزويد إسرائيل بطائرات بدون طيار في وقت يخضع فيه الاحتلال الصهيوني لأوامر صريحة وملزمة من محكمة العدل الدولية لوقف ارتكاب أي أعمال تم تعريفها على أنها إبادة جماعية بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية لعام 1948 - بما في ذلك "قتل أفراد من جيش الاحتلال الإسرائيلي".
ونظرًا لاعتراف محكمة العدل الدولية بالخطر المعقول المتمثل في ارتكاب إسرائيل للإبادة الجماعية في غزة، فإن الموقعين الآخرين على الاتفاقية، مثل الهند، عليهم التزامات بمنع الإبادة الجماعية.
وقال شير هيفر من لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة: "بما أن إسرائيل ترفض الالتزام بقرار محكمة العدل الدولية بالامتناع عن اتخاذ إجراءات بموجب المادة 2 من اتفاقية منع الإبادة الجماعية، فإن الدول الثالثة مثل الهند تتحمل مسؤولية فرض حظر على الأسلحة وعدم التواطؤ في الإبادة الجماعية".
العمال الهنود يرفضون دعم إسرائيل
بالنسبة للعمال في الهند، يمكن أن يتخذ هذا التواطؤ أشكالًا متعددة، بما يتجاوز الدعم المادي لإسرائيل في شكل أسلحة، حسب موقع "كليك نيوز".
وفي نوفمبر، نددت النقابات العمالية المركزية في الهند، التي تمثل 100 مليون عامل، باتفاقية "تصدير العمالة" الموقعة بين الحكومة وإسرائيل والتي يمكن أن تشهد نقل ما يصل إلى 100 ألف عامل هندي إلى إسرائيل.
وجاءت هذه الأخبار بعد أن ألغت إسرائيل بشكل عقابي تصاريح العمل الممنوحة للعمال الفلسطينيين في أعقاب عملية مقاومة فيضانات الأقصى في 7 أكتوبر.
ومنذ ذلك الحين، وبينما كانت الوفود الإسرائيلية تزور الهند لإجراء حملات توظيف لنقل العمال للعمل في قطاع البناء الإسرائيلي؛ حيث يتم عادةً توظيف العمال المهاجرين الفلسطينيين والأجانب لأداء بعض المهام الأكثر إرهاقًا؛ استنكر اتحاد عمال البناء في الهند هذه الخطوة، مؤكدة أنها ترقى إلى مستوى تقديم الدعم لهجمات الإبادة الجماعية التي تشنها إسرائيل على فلسطين بينما تستغل العمال الفقراء في الهند.
