"حقوق النواب" و"قومي حقوق الإنسان" يناقشان كود الإتاحة لذوي الإعاقة
شارك المجلس القومي لحقوق الإنسان برئاسة السفيرة مشيرة خطاب، في الجلسة التي عقدتها لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب برئاسة النائب طارق رضوان، لمناقشة كود الإتاحة لضمان كفالة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، بحضور الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام علي المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، وممثلي وزارات التنمية المحلية والإسكان والمجتمعات العمرانية ووزارة النقل، وهيئة مترو الأنفاق، بمقر مجلس النواب.
تناول النقاش الإجراءات التنفيذية التي اتخذتها الوزارات المعنية لضمان الالتزام بكود الإتاحة وظهر توافق في الرأي بين الحضور في عدم الرضاء عن مستوى الالتزام بالتنفيذ، وفقا بما ينص عليه قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم ١٠ لسنة ٢٠١٨، وبصفة خاصة المادة ٣٠.
خطة عمل تكفل تنسيق الجهود الحكومية وتوفير الاعتمادات المالية اللازمة
وطالبت رئيسة المجلس خلال المناقشة، بوضع خطة عمل تكفل تنسيق الجهود الحكومية وتوفير الاعتمادات المالية اللازمة وتقييم كفاية وكفاءة الإنفاق، والتعاون مع منظمات المجتمع المدني وتدريب الكوادر البشرية المعنية بالتنفيذ على حقوق الإنسان للأشخاص ذوي الإعاقة والرصد الامين للعقبات ومراقبة التنفيذ وتقييم الأداء والبناء على التجارب الناجحة من خلال الاستماع لآراء ذوي الإعاقة وإشراكهم في اتخاذ القرار.
ضرورة التمكين الاقتصادي للأشخاص ذوي الاعاقة
وعرضت خطاب، جهود المجلس لتمكين ذوي الإعاقة بالشراكة مع البنك المركزي، من خلال برنامج الشمول المالي وعدد من البنوك، مؤكدة ضرورة التمكين الاقتصادي للأشخاص ذوي الإعاقة، بما ييسر لهم المضي قدما في حياتهم.
وأشادت بالاهتمام المستدام والذي ترجم في سلسلة من الاجتماعات بمشاركة مختلف الأطراف مع لجنة حقوق الإنسان برئاسة النائب طارق رضوان، وأعضاء اللجنة، من أجل العمل على تعزيز حقوق الإنسان.
من جهته، شدد النائب طارق رضوان، على أهمية تطبيق أكواد الإتاحة في المرافق والوزارات والهيآت الحكومية من خلال أربع محاور وهم:
١- المساواة: يسهم تطبيق أكواد الإتاحة في المرافق الحكومية في تحقيق المساواة بين جميع أفراد المجتمع، بغض النظر عن قدراتهم أو إعاقاتهم، فعندما تكون المرافق والوزارات متاحة للجميع، يتم توفير فرص متساوية للجميع للوصول إلى الخدمات الحكومية والمشاركة في العملية الحكومية.
٢- الشمولية: يعزز تطبيق أكواد الإتاحة في المرافق الحكومية الشمولية والتضامن الاجتماعي. حيث يتم توفير بيئة تسمح للجميع بالمشاركة والاستفادة من الخدمات الحكومية بغض النظر عن قدراتهم أو إعاقاتهم، ويتم تعزيز الشمولية من خلال توفير تصاميم ملائمة وتوفير وسائل الوصول المناسبة للجميع.
٣- التنمية المستدامة: يساهم تطبيق أكواد الإتاحة في المرافق الحكومية في تعزيز التنمية المستدامة، فعندما يتم توفير بيئة ملائمة للجميع، يتم تعزيز المشاركة الفعالة للأفراد في المجتمع والعملية التنموية، كما يتم تحقيق الاستدامة من خلال توفير تصاميم مستدامة واستخدام موارد متجددة في المرافق الحكومية.
٤- القيمة المضافة: يعزز تطبيق أكواد الإتاحة في المرافق الحكومية القيمة المضافة للمجتمع، فعندما يتم توفير بيئة ملائمة للجميع، يتم تعزيز المشاركة الفعالة للأفراد في المجتمع وتحقيق التنمية المستدامة، كما يتم تعزيز القيمة المضافة من خلال توفير خدمات حكومية متاحة للجميع وتلبية احتياجات جميع المواطنين.
