المرصد المصرى: الدولة وضعت مخططًا تنفيذيًا لتنمية الساحل الشمالى الغربى

أكد المرصد المصري للفكر، أن الدولة وضعت مخططا تنفيذيا لتنمية الساحل الشمالي الغربي للجمهورية، فدائما ما كان الساحل الشمالي الغربي بعيدا عن مجريات التطوير، وتحول الجانب الغربي لمصر لبؤرة صراع ساخنة، بعد انهيار نظام الحكم في ليبيا، وازدادت حدتها عقب ثورة 30 يونيو في مصر، وأصبح بوابة لتهديد الأمن القومي المصري، وذراعا تستهدف منها إرباك الدولة وتوسيع جبهات الصراع من خلال هذه الجبهة، وذلك بالتزامن مع اكتشافات نفطية عديدة في الصحراء الغربية والبحر المتوسط قبالة السواحل المصرية.

وأوضح المرصد، فى دراسة له، أنه كان نهج الدولة على غرار فلسفتها في محاربة الإرهاب بسيناء من خلال المواجهة الأمنية والتنمية الشاملة للإقليم، فتم إطلاق التنمية الاقتصادية وتأمينها لحماية “المحور الغربي” من ويلات الإرهاب ودعم الأنشطة الإنتاجية في هذه المنطقة لمحاربة الفقر والبطالة، مشيرا إلى أنه تم وضع خطط تنفيذية لتنمية الساحل الشمالي الغربي للجمهورية، بهدف إقامة سلسلة مجتمعات عمرانية وزراعية وصناعية وسياحية ضخمة، لتعظيم الاستفادة من الإمكانات الهائلة التي تتمتع بها المدن الجديدة بهذه المنطقة، سواء على المستويات الاستثمارية أو السياحية والتنموية، وتلبية احتياجات المواطنين وتحسين جودة الخدمات المقدمة إليهم.

الأهداف الاستراتيجية

وأشارت الدراسة إلى أنه من أهم الأهداف الاستراتيجية للتنمية الإقليمية للساحل الشمالي الغربي تحقيق معدل نمو اقتصادي مرتفع لا يقل عن ١٢٪ في السنة، وتوطين ما لا يقل عن ٥ ملايين نسمة، وتوفير نحو ١٫٥ مليون فرصة عمل، بالإضافة إلى دمج المنطقة في الاقتصاد القومي والعالمي عن طريق زيادة مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي من أقل ٥٪ حاليًا إلى ٧٪، مضيفا أنه يهدف المشروع إلى الارتقاء بالأوضاع الاجتماعية وتحسين الأحوال المعيشية للمجتمعات المحلية، بحيث لا يقل مؤشر التنمية البشرية عن ٧٧٪، وكذلك تطوير شبكات البنية الأساسية وتعزيز علاقات التبادل بين المنطقة وباقي الأقاليم المحيطة.

وأوضحت الدراسة أنه يعتمد الفكر التنموي المقترح لهذا المشروع على إنشاء العديد من مدن الجديدة المستدامة والذكية من الجيل الرابع؛ لاستقطاب ملايين من السكان، وتحقيق التنمية العمرانية المتكاملة للساحل الشمالي الغربي؛ باعتباره من أكثر المناطق القادرة على استيعاب الزيادة السكانية، من خلال خلق أنشطة اقتصادية متميزة توفر فرص عمل لأعداد كبيرة من الشباب خلال العقود القادمة، متابعا: "أنه يقوم على الاستخدام الأمثل لكافة الموارد والمقومات في هذا النطاق، ويتمثل ذلك في استغلال المناطق جنوب الشريط الساحلي؛ بدءا من العلمين إلى السلوم في استصلاح الأراضي بالاعتماد على مياه الأمطار والمياه الجوفية، وتنمية المدن الساحلية القائمة كمراكز تنمية رئيسة، مع إنشاء مراكز سياحية عالمية، إضافة إلى استغلال ظهير الاستصلاح الزراعي في إنشاء تجمعات عمرانية جديدة قائمة على الأنشطة السياحية والسكنية، وأنشطة التصنيع الزراعي والتعدين، فضلا عن إنشاء عدد من التجمعات البيئية الجديدة لخدمة أنشطة سياحة السفاري، وإمكانية استصلاح ملايين الأفدنة على تحلية مياه البحر ومياه الصرف الزراعي المعالجة؛ لاستزراع نباتات الوقود الحيوي والأعلاف، بجانب استغلال منخفض القطارة في التنمية المتكاملة".

المشروعات التنموية

وتطرقت الدراسة إلى العقد الأخير وما تم تنفيذه من عشرات المشروعات التنموية التي تخدم المخطط الاستراتيجي لمحور الساحل الشمالي الغربي، تنوعت هذه المشروعات بالمجالات المختلفة، وكان أبرز هذه المشروعات ما يلي، إنشاء مدينة العلمين الجديدة بالساحل الشمالي الغربي، وبناء مدينة العلمين الجديدة، وجار حاليا الانتهاء من تنفيذ المرحلة الأولى من المدينة على مساحة 14 ألف فدان، ومن المستهدف أن تتحول مدينة رأس الحكمة شرق مدينة مرسى مطروح كإحدى أهم الوجهات السياحية حول العالم، على غرار العلمين الجديدة.

 وعن الأنشطة الثقافية، كما تم تطوير مكتبة مصر العامة بمطروح، وتم افتتاحها في العيد القومي للمحافظة، مضيفا أن عملية التطوير تتم بالتوازي مع مشروعات مبادرة حياة كريمة بالمحافظة.

المرأة البدوية

كما أشارت الدراسة إلى اهتمام الدولة بتمكين المرأة البدوية، حيث تمت إقامة عدة ندوات من قبل فرع المجلس القومي للمرأة بالمحافظة، وإطلاق مبادرات كمبادرة (أنتِ قدها)، وعمل 250 بطاقة رقم قومي للسيدات، واستخراج 284 وثيقة زواج للسيدات غير القادرات، وعمل ساقط قيد لعدد 95 سيدة. هذا بخلاف إطلاق مبادرة الكشف المبكر عن أورام الثدي. ونتيجة لتلك الجهود المبذولة بلغت نسبة الإناث الملتحقات بالتعليم العالي 55% خلال عام 2019 /2020، وبلغت نسبة الإناث لإجمالي المتدربين بمراكز التدريب المهني 82.1% عام 2020 /2021. وبلغت نسبة الإناث بالمشروعات متناهية الصغر 36.2% عام 2019.