خطة "الزراعة" الشاملة لتسويق القطن وأهم إجراءات التجارة

قال الدكتور مصطفى عمارة، رئيس بحوث المعاملات الزراعية والمتحدث الإعلامي لمعهد بحوث القطن بوزارة الزراعة، إن الخطة الشاملة لتسويق القطن تضمنت تدشين منظومة جديدة لاستلام وتجارة الأقطان، توفير سعرًا ملائمًا للمزارع قائم على نظام المزايدة، والحفاظ على الأقطان من التلوث.

وأوضح عمارة لـ"الدستور"، أن الخطة تشمل دمج 9 شركات تجارة وحليج أقطان في شركة واحدة وتخصيص 4 مراكز للتصدير، وتأسيس شركة قطن مصرية تتولى عمليات التجارة والبيع والتسويق لمنتجات الشركات، إلى جانب الاستعدادات الخاصة بتطبيق منظومة تداول الأقطان للموسم الجديد 2023/2024.

وأشار إلى حرص الدولة على مزارعي القطن والنهوض بالمحصول وضمان جودة المنتج وتحسين مستوى نظافته، لتحقيق التكامل مع جهود تطوير المحالج لإنتاج أقطان عالية الجودة واستخدامه في عمليات التصنيع للوصول إلى القيمة المضافة المنشودة في مختلف مراحل التصنيع التالية، واستقرار نظام تداول الأقطان بمصر، خاصة في ضوء الإيجابيات التي حققتها منظومة تداول الأقطان الزهر التي تم تعميمها على كل محافظات الجمهورية، وذلك بعد نجاحها منذ بدء تطبيقها في عام 2019 في الحفاظ على جودة القطن المصرى وحصول المزارع المصري على أعلى سعر، وفقًا لأسعار الأقطان العالمية والمميزات النسبية للقطن المصري.

سعر الضمان

ونوه "عمارة" باتخاذ الدولة حزمة قرارات، حيث اضطلعت بدورها لإصلاح الخلل الذي حل بمنظومة زراعة وتسويق الذهب الأبيض، من خلال اتخاذ حزمة من القرارات والإجراءات المدروسة والسريعة، مع إقرار سعر الضمان، بوصفه واحد من أهم الإجراءات، التي اتخذتها الدولة لتعزيز مكانة القطن المصري، لتوفير المجال الآمن لتسويق محصول الذهب الأبيض، والتي عززت ثقة المزارع في وجود قنوات شرعية ورسمية لتسويق حصاده بسعر عادل، يوازي حجم الجهد المبذول على مدار الموسم، ويحقق معدلات الربحية المرجوة والمأمولة.

ولقد وافق مجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على ما عرضه وزيرا الزراعة واستصلاح الأراضي وقطاع الأعمال العام، بشأن تحديد سعر ضمان لتوريد القطن كما سبق عرضه، وهذا السعر يمثل الحد الأدنى الذى لن يقل عنه سعر التوريد، على أن يكون الاستلام في حينه بسعر المنظومة إن زاد عن سعر الضمان، وتلتزم الشركة القابضة للغزل والنسيج التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام بتنفيذ ذلك.

يأتي هذا القرار في إطار جهود الدولة المصرية وحرصها على تشجيع ودعم الفلاح المصري في هذه الظروف الدقيقة التي يمر بها العالم، ولتعزيز منظومة الزراعة التعاقدية.