الغرف التجارية: الاهتمام بالصناعة هو حل الأزمة الحالية.. ولا بد من تذليل العقبات أمام المستثمرين
قال أحمد جابر، عضو اتحاد الصناعات المصرية، إن أهم الحلول لحل الأزمة الاقتصادية الحالية، هو التركيز على قطاع الصناعة والتصنيع المحلي بشكل خاص، وتقليل الاستيراد وزيادة التصدير لتوفير أكبر قدر من الحصيلة الدولارية، وكذلك توفير الدولار من الاستيراد للسلع غير الأساسية التي لها بديل محلي.
وأضاف جابر، في تصريحات خاصة لـ"الدستور" أنه لا بد من العمل علي تذليل كل عقبات التصدير في الوقت الحالي، وفتح أسواق جديدة للتصدير.
وطالب بضرورة الاستغناء عن السلع الاستفزازية في الوقت الحالي لتوفير الدولار.
وأشار إلى أن الأزمة الدولارية تعتمد على الدولة بشكل أساسي، ولا بد من اتخاذ إجراءات حاسمه وحاكمه في الوقت الحالي.
وأضاف أنه لا بد من اتخاذ إجراءات قاسية إلى حد ما، مثل وقف استيراد بعض السلع مثل الأجهزة المنزلية المصنعه محليًا.
وأوضح أن هناك كثيرا من السلع لها بديل محلي يمكن الاستغناء عن استيرادها، ولا بد من الوصول لحل سريع في الوقت الحالي للسيطرة على الدولار من قبل الدولة.
وأكد ضرورة تشديد العقوبات علي المخالفين، ولا بد أيضا من التركيز على قطاع الصناعة ودعم المنتج المحلي، مثلما حدث في فترة أزمة كورونا والاستغناء عن السلع الغذائية الاستفزازية، كما أكد ضرورة العمل على التصدير والتوسع في التصدير وحل جميع معوقات التصدير في الوقت الحالي.
وقال حازم المنوفي، عضو الغرف التجارية، بالنسبة لكيفية تقليل الضغط على الدولار العمل على عدة محاور، أولها تقليص الاستيراد، بحيث ما يمكن أن يتم الاستغناء عنه من المستورد يتم الاستغناء عنه في الوقت الحالي، هذا الجانب الآخر وهو زيادة الإنتاج.
وأضاف المنوفي، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن إحلال الواردات محل إحلال الصادرات محل الواردات، أي ننتج أكثر مما نستورد، وبالتالي تتقلص الفجوة بين العملية الاستيرادية والعملية الإنتاجية، بحيث نصبح دولة منتجة، وبالتالي نقلل الضغط والطلب على العملات الصعبه للدولار.
كما أشار إلى ضرورة أن يكون هناك تعامل بالتبادل بالعملات المحلية بين البلدان، مثلا التعامل مع روسيا بالروبل، التعامل مع الصين باليوان، وكذا باقي دول التي يمكن أن نتعامل معها بعملتها المحلية، يتم التعامل معها بالعملة المحلية الخاصة بها.
