هبوط سعر العملة وعقوبة للمؤبد.. الجهات الرقابية تتصدى لوباء تزوير العملات

"دولارات وعملات محلية".. ما زالت الجهات الرقابية تتصدى لجرائم تزييف العملات الأجنبية والمحلية التي تساعد على هبوط سعر العملة وحدوث غلاء بالأسعار، حيث تم ضبط في أقل من يوم عصابتين لترويج العملات المقلدة.

100 جنيه مزورة في الجيزة

وتمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة من ضبط طالب وعامل دليفرى بحوزتهما مبلغ مالى مزور ومبلغ مالى وكمية من مخدر الحشيش وسلاح أبيض.

بمواجهتهما أقر الطالب بشراء العملات المُقلدة من عامل الدليفرى، واعترف الأخير بقيامه بالاتجار في العملات المقلدة وحيازته المواد المخدرة بقصد الاتجار.

وقرر بتحصله على المبالغ المالية المقلدة من طالب آخر تعرف عليه من خلال اشتراكهما سويًا في صفحة للترويج لذات النشاط الإجرامي، وأمكن ضبطه حال تواجده بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول، وبحوزته مبالغ مالية فئة الـ100 جنيه "مزورة" وقرر بتحصله على العملات المالية المقلدة من سائق، له معلومات جنائية، تعرف عليه عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

تم استهدافه وضبطه، واعترف بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه فى تقليد وترويج العملات الوطنية المقلدة بالاشتراك مع "نقاش" أمكن ضبطه.

واعترفا بتقليد العملات الوطنية سويًا متخذان من إحدى الشقق المستأجرة بالجيزة، مكانًا لمزاولة نشاطهما الإجرامي، وباستهداف الشقة عُثر بداخلها على عملات ورقية "مزورة"- جهاز "لاب توب" محمل عليه برامج لتقليد "الأوراق المالية، جهاز إسكنر، طابعة ألوان، بندقية خرطوش، عدد من الطلقات لذات العيار، كمية من مخدر الحشيش، فلاشة تحوى برامج تقليد العملات الورقية، مبلغ مالى".

كما قررا بأن الأجهزة والمعدات والأدوات المضبوطة تستخدم فى طباعة وترويج الأوراق المالية المقلدة، وحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار والسلاح النارى والذخيرة بقصد الدفاع، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
 

72 ألف دولار مزورين بالغربية

وفي الغربية، تحفظت الأجهزة الأمنية على مندوب إحدى الشركات لحيازته كمية من النقد الأجنبي مزورة خلال تغييره 102 ألف دولار بفرع البنك الأهلي بسمنود.

بدأت الواقعة بتغيير مندوب إحدى الشركات مبلغ 102 ألف دولار بفرع البنك الأهلى بسمنود في محافظة الدقهلية، واكتشف العاملون بالبنك أن 72 ألف دولار من المبلغ مزورة بإجمالي 720 ورقة فئة 100 دولار.

تم التحفظ على المودع وإخطار عناصر الجهات المختصة بوزارة الداخلية لاتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

عقوبة تزوير العملات 

ووفقًا لقانون العقوبات في المادة 202 مكرر: "يعاقب بالسجن المشدد كل من قلد أو زيف أو زور بأية كيفية عملة وطنية تذكارية ذهبية أو فضية مأذون بإصدارها قانونًا، ويعاقب بذات العقوبة كل من قلد أو زيف أو زور عملة تذكارية أجنبية متى كانت الدولة صاحبة العملة المزيفة تعاقب على تزييف العملة التذكارية المصرية".

وأيضًا تتضمن العقوبة وفقًا للمادة 203: "يعاقب بالعقوبة المذكورة في المادة السابقة كل من أدخل بنفسه أو بواسطة غيره في مصر أو أخرج منها عملة مقلدة أو مزيفة أو مزورة، وكذلك كل من روَّجها أو حازها بقصد الترويج أو التعامل بها"، وتصل العقوبة للسجن المؤبد إذا ترتب عليها هبوط سعر العملة المصرية أو سندات الحكومة أو زعزعة الائتمان فى الأسواق الداخلية أو الخارجية.