رغم حصوله على حكم قضائى.. رئيس اتحاد الكتاب يرفض إدراج عماد النشار فى انتخابات المنيا

رفض اتحاد الكتاب برئاسة علاء عبد الهادي بإدراج الكاتب عماد النشار بانتخابات نقابة اتحاد الكتاب فى المنيا، وذلك بحجة عدم ورود موافقة مجلس الدولة على الإشراف على الانتخابات، وصدر هذا القرار بعد حصول محمد حامد سالم المحامي بالنقض وكيلا عن الكاتب عماد النشار؛ على حكم قضائي واجب النفاذ يوم ١٠ يناير الجاري ضد النقابة العامة لاتحاد الكتاب بإدراج الكاتب عماد النشار بانتخابات اتحاد الكتاب فرع المنيا والتي كان محدد لها اليوم.

وصرح المحامي محمد حامد سالم، أن هناك تعنت وإصرار من رئيس اتحاد الكتاب على مخالفة القانون وعدم تنفيذ أحكام القضاء وإقحام اسم مجلس الدولة في صراعات اتحاد الكتاب وإلصاق عدم إجراء الانتخابات بسبب مجلس الدولة وهو أمر يجب التصدي له ومساءلة المتسببين في ذلك جنائيا لقيامهم بتعطيل حقوق أعضاء اتحاد الكتاب القانونية والدستورية وحرمانهم من الانتخابات دون وجه حق أو سند قانوني سليم.

وكان عماد النشار قد حصل على منطوق الحكم لصادر بجلسة 10 يناير 2024، المقدمة من الكاتب عماد النشار ضد النقيب العام لاتحاد كتاب مصر، ونقيب كتاب النقابة الفرعية بمحافظة المنيا.

وطالب النشار في دعواه بوقف عملية الاقتراع وإجراء انتخابات التجديد النصفي لانتخابات نقابة كتاب المنيا الفرعية المقرر إجراءها الجمعة 12 يناير 2024، والقضاء ببطلان الدعوة لعملية الانتخابات بسبب حرمانه من إدراج اسمه بكشوف الجمعية العمومية لنقابة اتحاد كتاب مصر وكشوف الأعضاء للنقابة الفرعية لكتاب محافظة المنيا والامتناع عن تسليمه أوراق الترشح وبطلان ما ترتب على هذه الدعوة من آثار.

وإلزام المدعى عليهما قبول أوراق ترشحه لعضوية النقابة الفرعية لاتحاد كتاب المنايا وإدراج اسمه ضمن قوائم الأعضاء بالمنيا لاتحاد الكتاب ممن لهم حق الاقتراع والترشح والقضاء له بإلزام المدعى عليهما استلام أوراق ترشحه وتسليمه أوراق الترشيح وتسليمه استمارة الترشح المخصصة وقيد اسمه ضمن قوائم المرشحين وتنفيذ الحكم الصادر في الشق المستعجل بمسودته دون إعلانه وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه لبطلانه وما يترتب عليه  

من آثار أهمها ما قد تفرزه عملية الانتخابات للتجديد النصفي لمجلس كتاب المنيا وإعادة العملية الانتخابية مرة أخرى مع الزام المدعي عليهما بالتعويض المادي والادبي جبرا للأضرار المادية والأدبية التي تكبدها من فعل حرمانه والإصرار على عدم ادراج اسمه بكشوف الجمعية العمومية وعدم تسليمه أوراق الترشح والزامهما المصاريف ومقابل اتعاب المحاماة.

وحكمت المحكمة بقبول الدعوى شكلا وبوقف تنفيذ القرار السلبي المطعون فيه بالامتناع عن إدراج اسم المدعي ضمن أعضاء نقابة اتحاد كتاب مصر وبقوائم الجمعية العمومية بها، مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها قبول أوراق ترشحه في انتخابات التجديد النصفي لعضوية مجلس إدارة النقابة الفرعية لمحافظة المنيا المقرر اجراؤها يوم الجمعة 12 يناير 2024، وألزمت النقابة المعدي عليهما بمصروفات الشق العاجل، وأمرت بتنفيذ الحكم بمسودته دون إعلان.