تتبع أرصدة البنوك تفضح سترهم.. "غسيل الأموال" شرعية مزيفة لمخالفي القانون

«غسل الأموال».. حيلة يلجأ لها تجار المخدرات ومخالفي القانون للتربح وتحقيق الثراء السريع وخاصة من تجار العملات الأجنبية الذين يتسببون في أضرار مالية مؤخرًا للدولة، وذلك من خلال الاستثمار في مجالات العقارات والسيارات لإضفاء صبغة مشروعية على أموالهم، لكن أجهزة الأمن تواصل رصد مثل هذه الجرائم باستمرار.

اكتشاف جرائم غسل الأموال

وهناك ضوابط رقابية يضعها البنك المركزي المصري للبنوك بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وأهمها كشوفات الحسابات وتتبع أرصدة الحسابات بها ورصد المبالغ الضخمة التي تدخل على الحسابات والتحويلات ومصدرها المالي، وهنا يتم تحديد هوية أصحاب تلك الحسابات وإجراء تحريات حول مصدر أموالهم.

وتوضح مصادر قضائية أن هناك كتاب دوري صدر من النيابة العامة بمناسبة صدور القانون رقم 154 لسنة 2022 بتعديل أحكام قانون مكافحة غسل الأموال، التي أوجبت على الجهات إنفاذ القانون وسلطات التحقيق في قضايا غسل الأموال والجرائم الأصلية المرتبطة بها وجرائم تمويل الإرهاب اجراء التحقيقات الموازية بنفسها، أو بالإستعانة بما تراه من الجهات الأخري المختصة لتحديد مصدر هذه الأموال أو الأصول إن وجدت.

كتاب دوري النيابة العامة

تضمن الكتاب الدوري الصادر لأعضاء النيابة العامة أنه يجب اتخاذ إجراءات التحقيق المالي ضد المتورطين في جرائم المخدرات وتمويل الإرهاب والرشوة والعدوان على المال العام الأثار الإتجار بالبشر، تهريب المهاجرين التهرب الضريب والجمركي.

كما أنه لابد خلال التحقيقات من فحص قيمة متحصلات الجريمة وتاريخ نشأة المتهم ومؤهلاته ومهنته ومصادر دخله ثروته وافراد أسرته والتزاماته المالية وسوابقه الجنائية، وإذا أسفرت إجراءات التحقيق في تحريات الأمن التي تقدم حول شخص معين عن وجود شبهة غسل الأموال تنسخ صورة من كافة أوراق القضية دون انتظار التصرف في الجريمة الأصلية وترسل الي نيابة غسل الأموال بالنيابة الكلية للإختصاص للتولي التحقيقات.

عقوبة غسل الأموال

ويقول الخبير القانوني الدكتور وليد وهبة، أن قانون مكافحة غسل الأموال يطبق على كل من يثبت مشاركته في جرائم غسيل الأموال وتتضمن العقوبة: «السجن مدة لا تجاوز سبع سنوات وبغرامة تعادل مثل الأموال محل الجريمة، كل من ارتكب أو شرع فى ارتكاب جريمة غسل الأموال مع مصادرة الأموال أو الأصول المضبوطة الناجمة عن جريمة غسل الأموال أو الجريمة الأصلية».

غسل 7 ملايين جنيه 

وهنا نرصد بعض الجرائم التي تخص جرائم غسيل الأموال، ومنها تمكن مباحث الأموال العامة من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال 4 أشخاص؛ لقيامهم بمزاولة نشاط إجرامي في مجال النصب والاحتيال على المواطنين بزعم تسفيرهم للخارج، وتجميعهم مبالغ مالية من متحصلات نشاطهم غير المشروع، ومحاولتهم غسل تلك الأموال وإخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق شراء العقارات والسيارات وتأسيس الشركات. 

70 مليون جنيه من المخدرات

وتم ضبط 3 متهمين بتكوين تشكيلًا عصابيًا بتهمة غسيل أموال ما يصل إلى 70 مليون جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة خلف أنشطة مشروعة وعدة مجالات لإخفاء مصادر الحصول عليها حيث اعترف المتهمون بالاتجار في المواد المخدرة لتحقيق الربح غير المشروع وغسل الأموال، كما أنهم لجأوا لغسل تلك الأموال حصيلة أنشطتهم الإجرامية.

محاسب ومدير بشركة غسـلا 40 مليون جنيه

كما تم ضبط محاسب ومدير إدارة بشركة بتهمة غسـل 40 مليون جنيه قاما بالاستيلاء عليها من الشركة محل عملهما بتزوير أذون شراء أدوية بالقاهرة، ومحاولتهما غسل تلك الأموال وإخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء الوحدات السكنية والسيارات).

مسئول يغسل 20 مليون جنيه

تبين ضبط مباحث الأموال العامة مسئول حكومي بمحافظة القليوبية، استغل منصبه وجمع 20 مليون جنيه، ومحاولته غسل تلك الأموال عن طريق شراء العقارات السكنية والأراضي الزراعية وشراء السيارات، وقُدرت أفعال الغسل التي قام بها المتهم بـ20 مليون جنيه.