قطاعا البترول والتعدين يسهمان بـ24 مليار جنيه فى الخزانة العامة للدولة
يعتبر قطاعا البترول والتعدين من الأركان الحيوية للاقتصاد المصري، حيث شهدت مصر تحولًا ملموسًا في هاتين الصناعتين خلال العقد الأخير، وذلك بفضل الدعم والاهتمام الكبير الذي قدمه الرئيس عبدالفتاح السيسي، وتمثلت هذه التحولات في استقطاب استثمارات ضخمة وتنفيذ مشاريع تنمية مبتكرة، مما ساهم في تعزيز قدرات القطاعين وتعزيز الاستدامة الاقتصادية للبلاد.
22 مليار دولار فى الخزانة العامة للدولة
وأبرمت مصر في الفترة الأخيرة نحو أكثر من 130 اتفاقية بترول بقيمة استثمارية تجاوزت 22 مليار دولار، مما أسهم بشكل كبير في تعزيز مصادر الاقتصاد المصري.
شركات النفط والغاز العالمية
وتُعد هذه الاتفاقيات علامة على الثقة الكبيرة التي تحظى بها مصر من قبل شركات النفط والغاز العالمية، بالإضافة إلى ذلك تم توقيع مذكرات تفاهم بقيمة تصل إلى 1 مليار دولار، مما يعزز مكانة مصر كوجهة استثمارية جاذبة في قطاع الطاقة.
55 مشروعًا لتطوير الحقول النفطية
كما تم تنفيذ أكثر من 55 مشروعًا لتطوير الحقول النفطية، بإجمالي استثمارات تجاوزت 33 مليار دولار، ما يعكس التفاني الكامل من قبل مصر في زيادة إنتاجها والاستفادة الفعّالة من مواردها.
وتشمل هذه الجهود التحديث المستمر للبنية التحتية، واعتماد تكنولوجيا حديثة بهدف تحسين أداء هذا القطاع الاستراتيجي، وهو ما يعزز الكفاءة والاستدامة في استغلال الموارد البترولية والتعدينية في مصر.
قطاع التعدين
ونجحت مصر أيضًا في جذب اهتمام شركات دولية رائدة للاستثمار في قطاع التعدين، بما في ذلك شركات بارك العالمية، التي تعتبر ثاني أكبر شركة تعدين في العالم، وشركة سنتامين العالمية، حيث تقوم هذه الشركات حاليًا بتوجيه استثمارات ضخمة نحو مواقع متنوعة في مصر، بخلاف منجم السكري، مما يُظهر التفاعل الإيجابي والثقة المستمرة التي تحظى بها مصر على الساحة الدولية في مجال التعدين.
دعم الاقتصاد المصرى
وشهد قطاع البترول والغاز تحولًا كبيرًا في دعم الاقتصاد المصري، حيث تحول من وضع عجزي إلى وضع فائضي للمرة الأولى، ويعزى هذا التحول إلى تطبيق سياسات إصلاح الاقتصاد والاستراتيجيات التي نُفِّذَتْ بنجاح من قبل وزارة البترول والثروة المعدنية.
تُظهر الأرقام التالية مدى إسهام القطاع في تعزيز الأداء الاقتصادي:
- في الفترة من 2018 إلى 2019، شهد قطاع البترول في مصر تحولًا تاريخيًا، حيث حقق فائضًا في الميزان التجاري البترولي لأول مرة منذ سنوات طويلة بلغ حوالي 631 مليون دولار.
- استمر هذا النجاح حيث ارتفعت قيمة فائض الميزان التجاري البترولي في عام 2021/ 2022 إلى حوالي 5 مليارات دولار، مؤكدًا استمرار تحسين أداء القطاع.
- شهدت صادرات قطاع البترول المصري زيادة كبيرة في عام 2022، حيث بلغت 18 مليار دولار مقارنة بـ13 مليار دولار في عام 2021، بنسبة نمو تبلغ 41%.
- سجلت صادرات مصر من الغاز الطبيعي والمسال ارتفاعًا هائلًا خلال عام 2022، حيث وصلت إلى 9.9 مليار دولار مقابل 3.9 مليار دولار في عام 2021، بنسبة زيادة تصل إلى 154%.
- تم تحويل مبالغ مالية كبيرة من قطاع البترول إلى الخزانة العامة للدولة خلال عام 2021/ 2022، بلغت حوالي 24 مليار جنيه، وذلك رغم التحديات الاقتصادية التي واجهتها البلاد.
