قرار استراتيجي.. أهمية تحويل "الثروة المعدنية" إلى هيئة اقتصادية
يشهد قطاع الثروة المعدنية في مصر، تحولًا مهمًا بفضل الاهتمام الكبير الذي يوليه الرئيس عبدالفتاح السيسي، يعكس هذا الاهتمام الرؤية الواضحة والاستراتيجية القوية التي تم اعتمادها لتحسين هذا القطاع الحيوي وجعله محط أنظار الشركات العالمية لجذب للاستثمارات.
مشروعات تحويلية وصناعية
وفي هذا السياق، تم تنفيذ مشروعات تحويلية وصناعية مبتكرة تهدف إلى زيادة قيمة الموارد المعدنية وتعزيز الاقتصاد المصري.
من بين هذه المشروعات، كان افتتاح مجمع مصانع إنتاج الكوارتز في منطقة العين السخنة، الذي يُعد الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، خطوة مهمة، كما توجه الرئيس السيسي بتنفيذ مشروعات تحويلية وصناعية مرتبطة بالثروة المعدنية، بهدف زيادة قيمة الموارد المعدنية المستخرجة وتعزيز القيمة المضافة للاقتصاد المصري.
تحويل «الثروة المعدنية» إلى هيئة اقتصادية
في خطوة مهمة، وجَّه الرئيس السيسي بتحويل هيئة الثروة المعدنية من كيان خدمي تابع لوزارة المالية وإداري لوزارة البترول، إلى هيئة اقتصادية مستقلة تابعة لوزارة البترول أو لمجلس الوزراء، ويعنى هذا التحول يهدف إلى تذليل العقبات وتمكين الهيئة من العمل بكفاءة أكبر وتحقيق تأثير أوسع في تعزيز الاقتصاد المصري.
قطاع الثروة المعدنية
تجسد هذه المبادرات الجريئة رؤية قوية وتفاؤلًا في تحسين قطاع الثروة المعدنية في مصر، ويعكس الاهتمام الرئاسي والجهود المستمرة إرادة الحكومة في تحفيز التنمية المستدامة وجعل الاقتصاد المصري أكثر تنوعًا وقوة.
ينشر "الدستور" الفروق بين هيئة الثروة المعدنية الخدمية والهيئة الاقتصادية بعد عملية التحول الحديثة، كما يُلقى الضوء على الدور والمهام المختلفة التي تقوم بها كل هيئة، ما يبرز التحول الجوهري الذي شهدته هذه الهيئة والذي يعكس التوجه نحو تحقيق التنمية الاقتصادية وتعزيز الاستثمارات في مصر.
هيئة الثروة المعدنية الخدمية:
- تركز على إدارة وتنظيم القطاع التعديني، مع تنظيم ومراقبة التنقيب والاستكشاف والتعدين.
- تتخذ مهمة تنظيم عمليات الاستكشاف والتنقيب والاستغلال للثروات المعدنية وتضمن تطبيق القوانين واللوائح المتعلقة بالتعدين.
- تقدم تصاريح وتراخيص للشركات والمستثمرين في قطاع التعدين.
- تقوم بجمع البيانات والمعلومات حول الموارد المعدنية وتوفيرها للجهات المعنية.
هيئة الثروة المعدنية الاقتصادية:
- تسعى لتنمية وتعزيز الاستثمار والنمو الاقتصادي في البلاد.
- تعمل على تشجيع الاستثمارات الوطنية والأجنبية وتطوير السياسات الاقتصادية لتحسين مناخ الأعمال.
- تسهم في توفير فرص العمل وتنشيط الأنشطة الاقتصادية.
- تعزز التعاون الدولي وتوقع اتفاقيات تجارية واقتصادية مع الدول الأخرى.
- تركز على إنشاء بيئة استثمارية ملائمة، وتشجيع الابتكار وتطوير الصناعات التحويلية والتصنيعية المرتبطة بالثروة المعدنية.
