محيى الدين: 12 ألف مشروع فى أول قاعدة بيانات مصرية شاملة للمشروعات الخضراء
كشف الدكتور محمود محيى الدين، رائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة للتغير المناخي COP27، تدشين أول قاعدة بيانات شاملة فى مصر للمشروعات الخضراء الذكية، والتى تضم أكثر من 12 ألف مشروع على مدار عامين فى مجالات التنمية المستدامة عامة والعمل المناخى تحديدًا.
مكاسب مصر من cop27
وأضاف "محيي الدين"، فى تصريحات له، أن مصر قدمت إسهامات كثيرة فى مواجهة ظاهرة التغير المناخى على مدار فترة رئاستها قمة المناخ، سواء على صعيد رفع الوعى بقضايا المناخ عالميًا ومحليًا وإعطاء دفعة للاستثمار البيئى من خلال توفير قاعدة بيانات شاملة لخريطة المشروعات الخضراء الذكية وإتاحة تسهيلات ومزايا استثنائية للمشروعات الخضراء، والحشد نحو تمويل الدول الأكثر تضررًا من تغيرات المناخ.
مواجهة تغيرات المناخ
وأشار "محيى الدين"، إلى قيام مصر بخمسة أمور غير مسبوقة فى هذا الصدد، فى مقدمتها النهج الشامل للتعامل مع تغيرات المناخ بتضمينه فى إطار أهداف التنمية المستدامة، وأخذ بعدًا تطبيقيًا تنفيذيًا ليس فقط للتعهدات المالية، ولكن لكل ما تم التعهد به فى العمل المناخى بكافة جوانبه سواء التخفيف أو التكيف مع تغيرات المناخ، وترجمة ذلك إلى عدد مبتكر من المشروعات على أرض الواقع فى مجالات مختلفة كالطاقة وإدارة المياه والتعامل مع التلوث البيئى، بالإضافة إلى الربط والتشبيك بين أصحاب التمويل وأصحاب المشروعات البيئية محليًا وإقليميًا.
المشروعات الخضراء الذكية
تابع: أن الأمر الرابع يتعلق بتوطين التنمية من خلال المشروعات الخضراء الذكية، خاصة وأن التغير المناخى وأسبابه تبدأ محليًا وحلوله تبدأ محليًا أيضًا، لذلك بدأت مصر العمل على مستوى المحافظات من أجل التوسع فى تنفيذ المشروعات الخضراء وإدماج البعد البيئى فى خطط وبرامج التنمية، وأخيرًا يأتى الأمر الخامس والمتعلق بتدشين مصر فكرة وجود صندوق للخسائر والأضرار، كان الأمر ينادى به من قبل اتفاق باريس لعام 2015 ومؤخرًا لاقت الفكرة قبول ونجاح أثناء استضافة مدينة أسوان الجولة الأخيرة من المفاوضات، ثم الجولة الختامية التى تمت منذ أيام فى أبوظبى، وسوف يتم تفعيله وفق الإطار القانونى، لذلك دشنت مصر أيضًا بمشاركة مؤسسات التمويل المحلية والدولية، وكلفت مصر بالمساعدة فى إعادة التهيئة المالية لصندوق المناخ الأخضر ووصلنا حتى الآن لـ 26 دولة من 30 دولة تسهم فى هذا الصندوق العالمى.
فجوة تمويل التنمية
كشف عن أعداد مصر دراسة بواسطة مجموعة من الخبراء والباحثين لتحديد فجوة تمويل التنمية، والتى تم استعراض النسخة الثانية منها قبل أيام خلال زيارة وزيرة البيئة فى أبوظبى باعتبارها مقدمة لما سوف يتم في القمة القادمة، موضحًا أن الدراسة قدرت الفجوة التمويلية على مستوى العالم بـ 2.4 تريليون دولار سنويًا، منها 1.4 تريليون دولار يفضل أن تأتى من موارد محلية، ليس فقط عن طريق الموازنة العامة للدولة، ولكن بمساهمة القطاع الخاص أيضًا، كما أظهرت النتائج ضعف التمويل المناخى الموجهة لدول القارة الإفريقية الأكثر تضررًا من تغيرات المناخ بنسبة لا تتعدى 5%، رغم أنها تساهم بنسبة أقل من 4% في الانبعاثات، وهو ما يقوض جهودها لتنفيذ المساهمات المحددة وطنيًا.
