دعم مشروعات التمكين الاقتصادي بنصف مليار جنيه خلال 3 أشهر
قالت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، إن الوزارة خصصت ما يقرب من نصف مليار جنيه لمشروعات التمكين الاقتصادي خلال الثلاثة أشهر الماضية، فى إطار دعم المشروعات المتناهية الصغر بحوالي 14 مليار جنيه.
وأضافت أن الوزارة تولى اهتمامًا كبيرًا بهذه المشروعات في سياق تبنى الدولة المصرية لحزمة من السياسات الاجتماعية الشاملة للتوسع في شبكات الحماية الاجتماعية والتأمينية، حيث تستهدف رفع مستوى الاسر وزيادة دخلهم ونقلهم من التكافل والدعم الى العمل والانتاج، من خلال توفير تمويلات وقروض واصول انتاجية وتدريب فني ومهني لتاهيل الكوادر لسوق العمل، موضحة أن المراة على راس هذه الفئات بهدف مساعدتها وتمكينها اقتصاديا.
مشروعات
وأكدت أن الوزارة، تقييم 25 معرضا للاسر الممنتجة على مدار العام لتوطين المشروعات اليدوية، إضافة الى تدريب وتحسين التصميمات واتاحة الادوات والاصول الانتاجية، بما يتلاءم مع كافة الأذواق، وفتح فرص تسويق داخل مصر وخارجها، كما تشرف الوزارة على عدد كبير من الجمعيات التعاونية في مجالات المفروشات، السجاد، الجلود والأثاث، والكليم، والملابس، والنسيج، والتريكو، مع الحرص على الحماية الاجتماعية والتأمينية للحرفيين والمنتجين والعارضين العاملين تحت هذا القطاع، مشيرة الى أن مراكز التدريب والتاهيل تتعاون مع القطاع الخاص لدخول عدد كبير من العمالة المؤقتة فى هذا المجال.
وعن برامج ومبادرات الوزارة، لفتت الى الاهتمام الكبير ببرنامج الدعم النقدي "تكافل وكرامة" والذي تبلغ ميزانيته 36 مليار جنيه، بما يضم 5.2 أسرة تضم 40 مليون شخص، موضحة أن هذه البرامج تعمل على تحقيق مستهدفات البرنامج المعنية بخروج أكبر عدد من الأسر الأولى بالرعاية من دائرة الفقر إلى التمكين الاقتصادي.
وأكدت أن المرحلة التي تمر بها الوزارة حاليا تتسم بالتنوع، حيث تنفتح الوزارة على التنوع والشراكة ليس فقط مع مؤسسات المجتمع المدني ولكنها تمتد إلى الشراكة مع جمعيات المستثمرين ورجال الأعمال وجمعيات الاتحاد التعاوني، بهدف إدارة وتطوير أصول الوزارة لتعزيز المزايا الممنوحة للفئات الأولى للرعاية، بجانب تعزيز إجراءات التمكين الاقتصادي لهذه الفئات لتتحول من متلقية للدعم إلى فئات منتجة توفر مصدر دخل لأسرتها وتصبح إضافة لاقتصاد المجتمع.