فاينانشيال تايمز: حرب غزة كلفت إسرائيل مليارات الدولارات.. والاقتصاد يتكبد خسائر فادحة
أكدت صحيفة فاينانشيال تايمز البريطانية أن الحرب في قطاع غزة تكلف إسرائيل المزيد من الخسائر الاقتصادية، مشيرة إلى أن الحرب تؤثر سلبًا على مستويات النمو الاقتصادي في دولة الاحتلال الإسرائيلي ومستويات الدين العام، والتصنيفات السيادية اللاحقة.
إسرائيل اقترضت المليارات
ووفقًا لما نقلته صحيفة فاينانشيال تايمز البريطانية، اقترضت إسرائيل مليارات الدولارات في الأسابيع الأخيرة من خلال صفقات تم التفاوض عليها بشكل خاص، للمساعدة في تمويل حربها ضد قطاع غزة، لكنها اضطرت إلى دفع تكاليف اقتراض مرتفعة بشكل غير عادي لإنجاز الصفقات.
ومنذ عملية طوفان الأقصى التي أطلقتها حركة حماس في السابع من أكتوبر الماضي، جمعت إسرائيل أكثر من ستة مليارات دولار من مستثمري الديون الدوليين، وشمل ذلك 5.1 مليار دولار عبر ثلاثة إصدارات سندات جديدة وست زيادات للسندات الحالية المقومة بالدولار واليورو، وأكثر من مليار دولار من جمع الأموال من خلال كيان أمريكي.
وقال المستثمرون إن السندات الأخيرة تم إصدارها فيما يسمى بالاكتتابات الخاصة، وهي عملية لا يتم من خلالها عرض الأوراق المالية في السوق العامة، بل يتم بيعها بدلًا من ذلك لمستثمرين مختارين.
السندات الإسرائيلية لتمويل الحرب مثيرة للجدل
وقالت الصحيفة: يُنظر إلى إصدارات السندات الإسرائيلية للمساعدة في تمويل الحرب على أنها مثيرة للجدل في بعض أجزاء سوق الديون، وفي حين أن بعض المستثمرين، على سبيل المثال في الولايات المتحدة، كانوا حريصين على إقراض البلاد في أعقاب أحداث 7 أكتوبر، فإن آخرين ينظرون إلى جمع الأموال باعتباره لعنة، نظرًا للتكلفة الإنسانية للغزو الإسرائيلي لغزة.
وأشار المستثمرون والمحللون إلى أن الإصدار الكبير تم من خلال الاكتتابات الخاصة وليس من خلال القروض المشتركة المفتوحة والحملات الترويجية، والتي يتم تنفيذها عادة عند إطلاق سندات جديدة.
وقالوا إن السبب في ذلك قد يكون جمع الأموال للمجهود الحربي بسرعة أو دون جذب اهتمام غير مرغوب فيه، ويمكن أن يكون علامة على مدى القلق، الذي أصبح عليه بعض المستثمرين بشأن شراء ديون إسرائيل.
فاينانشيال تايمز: الاقتصاد الإسرائيلي في خطر
وقال ثيس لو، محافظ ديون الأسواق الناشئة لصحيفة فاينانشيال تايمز، إن كثيرًا من المستثمرين يرون أن إسرائيل في الوقت الحالي تحمل الكثير من المخاطر البيئية والاجتماعية والحوكمة، خاصة بالنسبة لبعض المستثمرين في الأسواق الناشئة، حيث تتجاوز إسرائيل المعيار.
وقال خبير استراتيجي في أحد أكبر البنوك الاستثمارية في العالم، طلب عدم ذكر اسمه: "لا تزال السوق تضع علاوة مرتفعة للغاية على ديون إسرائيل الدولية، بالنظر إلى أن الحرب مستمرة وعلى وجه الخصوص، تشعر السوق بالقلق بشأن كيفية تأثير الحرب على نمو إسرائيل ومستويات الدين العام، والتصنيفات السيادية اللاحقة".
ونادرًا ما واجهت إسرائيل صعوبات في العثور على مشترين لديونها في الماضي، وذلك بسبب مواردها المالية العامة القوية والاهتمام من جانب المستثمرين المتخصصين في الأسواق الناشئة والمتقدمة، لكن آفاقها الاقتصادية آخذة في التدهور.
وقال بنك جيه بي مورجان هذا الأسبوع إنه يتوقع أن تسجل إسرائيل عجزًا في الميزانية بنسبة 4.5 في المائة العام المقبل، ارتفاعًا من توقعات سابقة بلغت 2.9 في المائة، مشيرًا إلى أن ذلك قد يرفع نسبة الدين الحكومي إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى نحو 63 بالمئة بحلول نهاية العام المقبل، مقارنة مع 57.4 بالمئة قبل الحرب.
