تقرير يتوقع انخفاض الناتج المحلي الإجمالي الفلسطيني بمقدار 4.2%
قال تقرير صادر عن لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا "الإسكوا" إن الحسابات التقريبية تشير إلى خسائر محتملة في الناتج المحلي الإجمالي يمكن أن تصل لـ15% إذا استمرت الحرب لثلاثة أشهر، وذلك مقارنة بالمستوى المتوقع لعام 2023 قبل الحرب.
يظهر النموذج الديناميكي للتوازن العام القابل للحوسبة لدولة فلسطين تباطؤا كبيرا في النشاط الاقتصادي في الأرض الفلسطينية المحتلة، وبعد بلوغ الحرب شهرها الأول، من المتوقع أن يكون الناتج المحلي الإجمالي الفلسطيني قد انخفض بمقدار 4.2%، مقارنة بتقديرات ما قبل الحرب لعام 2023مما يعني تكبد خسائر قدرها 857 مليون دولار.
وإذا استمرت الحرب لشهر ثان، فسترتفع الخسائر الاقتصادية المقدرة إلى 8.4% من الناتج المحلي الإجمالي، أو 1.7 مليار دولار. وإذا استمرت لشهر ثالث، فسترتفع الخسائر إلى 12.2% من الناتج المحلي الإجمالي، أي إلى 2.5 مليار دولار.
ومن المتوقع أن يعزى الانخفاض في الناتج المحلي الإجمالي إلى انخفاض التدفقات التجارية وتدفقات رأس المال، وتراجع الاستثمارات المستقبلية، وتدني الإنتاجية، وارتفاع تكاليف الإنتاج، بما في ذلك في مجال النقل، وزيادة انعدام الأمن يشكل عام، مع ما لذلك من آثار سلبية دائمة على الناتج والإنتاجية المحتملين لسنوات عديدة.
ومع اقتراب مرور شهر واحد على بداية الحرب، من المتوقع أن يكون إجمالي الاستثمار قد انخفض بنسبة تصل إلى 15.3% مقارنة بتقديرات ما قبل الحرب لعام 2023، بينما يتوقع أن ينخفض إجمالي الصادرات والواردات بنسبة 13.2% و4% على التوالي.
وإذا استمرت الحرب لمدة ثلاثة أشهر، فيقدر أن ينخفض الاستثمار بنسبة تصل إلى 44.3%، وأن تتراجع الصادرات بنسبة تصل إلى 27.7% والواردات بنسبة تصل إلى 14.3%. ولذلك، من الواضح أن التداعيات الاقتصادية للحرب ستتفاقم أكثر كلما طال أمدها أكثر.
