اتفاقيات عالمية.. كيف تسعى مصر إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي من الطاقة والبترول
تسعى مصر لكي تصبح مركزًا إقليميًا لتجارة وتداول البترول والغاز الطبيعي، فعملت على تحقيق الاستفادة الاقتصادية المثلى من جميع الإمكانات والثروات الطبيعية المتاحة، وتنويع مصادر الطاقة والعمل على تعديل مزيج الطاقة، فضلًا عن جذب المزيد من الاستثمارات.
وجرى تطوير نظم المزايدات في مجال البحث والاستكشاف، حيث وضعت الدولة استراتيجية متكاملة من عدة محاور.
البترول والغاز الطبيعي
تم توقيع اتفاقيات بترولية مع الشركات العالمية للتعاون في مجال البحث والاستكشاف بجميع مناطق الجمهورية.
وتطوير نظم المزايدات في مجال البحث والاستكشاف وتبسيط الإجراءات المتبعة واختصار الفترات الزمنية لتوقيع الاتفاقيات بما أسفر عن توقيع 120 اتفاقية جديدة مع الشركات العالمية باستثمارات حدها الأدنى نحو 22 مليار دولار لحفر 452 آبار خلال الفترة (2022 -2014)، وتحقيق 448 كشفًا (315) زيت 133 غاز وتم إطلاق خطة طموحة للإسراع بمشروعات تنمية الحقول لزيادة معدلات إنتاج الزيت الخام وزيادة إنتاج الغاز الطبيعي.
وساهمت في دعم الأمن القومي للطاقة في مصر وتحقيق الاكتفاء الذاتي والعودة للتصدير بما أدى إلى تحقيق إنتاج الغاز الطبيعي طفرة خلال الأعوام الأخيرة بفضل اكتشافات حقول الغاز الجديدة مما أسهم في تعزيز مكانة مصر على خريطة الطاقة العالمية.
ونجح القطاع في زيادة قدراته الإنتاجية من الغاز لتصل إلى 7 مليارات قدم مكعبة يوميًا، بفضل مجموعة من الاكتشافات أهمها حقل ظهر الذي يعد أكبر حقل غاز تم اكتشافه في مصر وينتج 2.7 مليار قدم مكعبة يوميا حتى نهاية عمر المشروع. ويوجد عدد من الحقول الأخرى الأصفر:
- حقل " أتول باحتياطات تُقدر بنحو 1.5 تريليون قدم مكعبة،
- بالإضافة إلى حقل "نورس " باحتياطي تريليوني قدم مكعبة،
- وحقول شمال الإسكندرية تورس, ليبرا جيزة، فيوم ريفين)، ويقدر حجم الاحتياطي فيها بنحو 5 تريليونات قدم مكعبة.
وبلغ إجمالي إنتاج الثروة البترولية خلال الفترة من 2014 حتى 2022 نحو 635 مليون طن، بواقع 259 مليون طن زيت خام ومكثفات ونحو 366 مليون طن غاز طبيعي و10 ملايين طن بوتاجاز، وسجل الإنتاج من البترول 29.3 مليون طن عام 2022/2021. بالإضافة إلى تلبية احتياجات السوق المحلية بواقع 652 مليون طن من المنتجات البترولية والغاز 285 مليون طن منتجات بترولية 367 مليون طن غاز طبيعي.
وقد تمكنت الدولة المصرية خلال السنوات الماضية من توظيف اكتشافات الغاز في تعزيز الحصيلة الدولارية، إذ نتج عن إيقاف استيراد الغاز من الخارج بنهاية 2018 توفير مليارات الدولارات التي كانت مصر تنفقها على شراء الغاز الطبيعي.
ونجم عن اكتشافات الغاز وما تبعها من وجود فائض في معروض الكهرباء كذلك تسديد مصر أغلب الديون النفطية الخارجية للشركات الأجنبية، ما فتح المجال لجذب مزيد من الاستثمارات في هذا المجال.
وفي المجمل حققت مصر صادرات بلغت 8 ملايين طن خلال عام 2022، ما أسهم في تحقيق عوائد اقتصادية بلغت نحو 8.4 مليارات دولار بزيادة 171 عما كانت عليه عام 2021، ويعود ذلك بصورة أساسية إلى ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي المسال عالميًا، بسبب الحرب الروسية الأوكرانية
اتفاقيات نقل وتسييل الغاز
في إطار مساعي مصر للتحول إلى مركز إقليمي للطاقة، وقعت عددًا من الاتفاقيات مع الدول المنتجة للغاز الطبيعي في إقليم شرق المتوسط، ومنها ما يلي:
- في شهر سبتمبر 2018، وقع وزير الطاقة المصري ونظيره القبرصي اتفاقية لإنشاء خط أنابيب بحري يربط حقل غاز "أفروديت" القبرصي - الذي تقدر احتياطاته بنحو 4.5 تريليونات قدم مكعبة - بمحطات الإسالة في مصر، ويستهدف الاتفاق نقل الغاز الطبيعي القبرصي إلى مصر لتسييله ثم إعادة تصديره إلى دول الاتحاد الأوروبي.
- وقعت مصر من خلال شركة "دولفيونس" مع إسرائيل من خلال شركتي "ديليكدريلينج" و"نوبل إنرجي" اتفاقا في فبراير 2018 يقضي بتصدير غاز طبيعي من الحقول الإسرائيلية إلى منشأة الإسالة المصرية بقيمة 15 مليار دولار لنقل 32 مليار متر مكعب، وقد تم تعديل الاتفاق خلال شهر أكتوبر.
