بين التضخم والديون.. كيف يتأثر الاقتصاد المحلى بالحرب على غزة؟
كشف اقتصاديون عن حجم الأثار السلبية علي الاقتصاد المصري نتيجة الحرب علي غزة، حيث تمثلت في تراجع حجم الاستثمار الأجنبي المباشر وتراجع عدد السياحة الوافدة والضغط علي العملة المحلية؛ نتيجة قلة توفير العملة الصعبة مما سيؤدي الي تراجع عدد فرص العمل في مصر.
وأوضحوا أن الحرب علي غزة تسببت في العديد من الآثار السلبية علي الاقتصاد المصري في ظل ارتفاع حجم الديون الخارجية وارتفاع الأسعار، وزيادة موجة التضخم نتيجة الحرب الروسية الأوكرانية.
من جانبه، قال الدكتور كريم عادل، مدير مركز العدل للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، إن الحرب علي غزة سيكون لها أثر واضح على حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
وأضاف عادل أن الحرب ستؤدي إلى تباطؤ تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية في شركات قطاع الأعمال العام إذا ما رغب مستثمر أجنبي في الدخول لشراء حصة من إحدي شركات قطاع الأعمال العام المروحة في البورصة، وضمن برنامج الطروحات الحكومية فإن ذلك سيكون له تأثير سلبي في ظل حاجة مصر الشديدة للعملة الصعبة والدولار من أجل القدرة علي سداد الديون الخارجية.
وأكد أن تباطؤ برنامج الطروحات الحكومية الذي تستهدف منه مصر حصيلة تقدر بـ40 مليار دولار خلال 4 سنوات من شأنه الضغط بقوة علي الاقتصاد المصري، وبالتالي زيادة أسعار الدولار مقابل الجنيه، وبالتالي من المقرر أن ترتفع الأسعار في الأسواق نتيجة الحرب الغاشمة علي أهالي غزة.
فيما قالت الدكتورة شيماء فرغلي عضو مجلس الأعمال المصري الكندي والاستشاري الاقتصادي، إن الحرب علي غزة ستتسبب في تراجع معدل الصادارات نتيجة وجود أزمة فيما يتعلق بواردات مستلزمات الإنتاج من الدول الأجنبية خاصة الدول الداعمة للكيان المحتل، حيث من المتوقع أن تستغل تلك الدولة ورقة التبادل التجاري للضغط ومحاولة فرض مخطط تهجير الفلسطينيين.
فيما قال الدكتور حامد جميل استشاري الاقتصادي وعضو شعبة الفلزات بالنقابة العامة للمهندسين، إنه من بين تلك الآثار السلبية، تراجع أرباح البورصة المصرية وحجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة التي تدخل مصر، بالإضافة إلى تراجع أعداد السياحة الوفادة الي مصر خاصة في منطقة جنوب سيناء.
