تقرير: تدهور الاقتصاد الفلسطيني منذ تسعينيات القرن الماضي بسبب الاحتلال

أكد مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "الأونكتاد"، أن هناك تدهور كبير حدث في بنية وهيكلية الاقتصاد في الأراضي الفلسطينية منذ تسعينيات القرن الماضي، حيث كان هناك تحول واضح في الاستثمار نحو القطاعات غير القابلة للتداول عبر الحدود، ولا سيما الخدمات والبناء السكني، على حساب الزراعة والتصنيع. 

وأضاف في تقرير له، أن هناك عاملان رئيسيان أدى إلى تدهور الزراعة وتراجع مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي بمرور الوقت، الأول أن برامج التنمية وإعادة الإعمار التي نفذتها السلطة الوطنية الفلسطينية منذ إنشائها عام 1994 أعطت الأولوية لقطاعات الخدمات المالية والتجارة والثاني أن سياسات الاحتلال الإسرائيلي المتمثلة في توسيع المستوطنات مصادرة الموارد الطبيعية الفلسطينية ساهمت في خلق بيئة معيقة للتنمية الزراعية. 

وأثرت السياسات الإسرائيلية المتمثلة في الحواجز والقيود المختلفة أيضًا على قطاع التصنيع بسبب التعقيدات المفروضة على السلع الرأسمالية المستوردة والمواد الخام وكذلك القيود المتعددة التي تعيق عملية الوصول إلى الأسواق الخارجية، وفي المقابل فإن قطاعي الخدمات والبناء والتي تعتبر الأقل تأثرًا بالعوائق المادية والقيود المفروضة على الحركة كان وضعها جيدًا نسبيًا. 

تقرير دولي: قيود وعمليات الاحتلال أدت لقمع الاستثمار والإنتاج في غزة

وجعلت هذه الاتجاهات قطاع الخدمات يشكل نسبة كبيرة جدًا من إجمالي النشاط الاقتصادي في الأراضي الفلسطينية، وهذا يعتبر وضعًا غير صحي نظرًا لقة فرص التوسع والنمو في هذا القطاع. وفي عام 2020، شكلت الخدمات 61% من الناتج المحلي الإجمالي، تليها الصناعة (12.5%) والزراعة (7.1%). وفي قطاع غزة تشكل الخدمات والزراعة نسبة أعلى بكثير مقارنة بالضفة الغربية بينما تشكل الصناعة نسبة أقل. 

أما من حيث القطاعات الفرعية المهمة في كل قطاع واسع، فتشكل الصناعات التحويلية غالبية القطاع الصناعي، مع وجود نسبة أعلى بكثير في الضفة الغربية منها في قطاع غزة. ويتصدر قطاع الخدمات تجارة الجملة والتجزئة (19.3%) والإدارة العامة والدفاع (9.8%) والصحة والعمل الاجتماعي (4.3%) وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات (3.4%).