تقرير دولي: قيود وعمليات الاحتلال أدت لقمع الاستثمار والإنتاج في غزة
كشف تقرير صادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "الأونكتاد" أن القيود وعمليات الإغلاق العسكرية في أدت لقمع الاستثمار والأنشطة الإنتاجية وانهيار اقتصاد غزة، علاوة على انفصالها عن العالم وباقي الاقتصاد الفلسطيني في الضفة الغربية والقدس الشرقية.
وذكر الأونكتاد، في تقرير حصلت "الدستور" على نسخة منه، أن عمليات الإغلاق والعمليات العسكرية المتكررة والقيود المفروضة على دخول وخروج الأشخاص والسلع الأساسية قد خنقت الاقتصاد، وأعاقت الحصول على الخدمات الصحية وغيرها من الخدمات الأساسية، وقوضت الظروف المعيشية لأكثر من مليوني فلسطيني.
ويفضي ذلك إلى نشوء أزمة إنسانية مزمنة، وهو ما يعزز اعتماد 80% من السكان على المساعدة الدولية،وتظهر المؤشرات الإنسانية أنه بحلول منتصف 2022، كان 65% من سكان غزة يعانون من انعدام الأمن الغذائي، مقارنة بـ62.2% في منتصف عام 2021، وارتفع معدل الفقر من 59 إلى 65%.
إضافة إلى ذلك، وكما ذكر مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية، يواجه 70% من السكان تحديات في الحصول على ما يكفي من المال لشراء الأغذية أو الحصول على الرعاية الصحية الأساسية والنقص في الموارد اللازمة لتلبية الاحتياجات الأساسية الأخرى مثل التعليم والانتقال مرتفع كذلك، وتتكيف الأسر المعيشية مع الظروف من خلال آليات لها آثار ضارة طويلة الأجل، مثل خفض كمية ونوعية الغذاء أو التعليم أو غيرهما من الضروريات واللجوء إلى الاستدانة.
في السنوات الأخيرة، سجلت غزة واحدًا من أعلى معدلات البطالة في العالم، وهو ما له صلة بالفقر المدقع والواسع الانتشار الذي دفع ثلثي السكان إلى الهبوط إلى ما دون خط الفقر، ويضاعف فقدان النمو المحتمل للناتج المحلي الإجمالي الفقر في غزة بحلول عام 2017 نسبة 15% بدلًا من 56%، ولكانت نسبة فجوة الفقر 4% بدلا من 20%.
وبالنظر إلى أن مجموع التكلفة السنوية الدنيا للقضاء على الفقر تتناسب مع فجوة الفقر، فبحلول عام 2017، كانت تكلفة القضاء على الفقر ستبلغ خمس مستواها الفعلي فقط لولا القيود والعمليات العسكرية. وما برحت الظروف الاجتماعية والاقتصادية تتدهور أكثر فأكثر منذ ذلك الحين، إذ ارتفع معدل الفقر من 56% في 2017 إلى 62% في 2021 و65% في 2022.
