تقرير دولى يؤكد تشوه اقتصاد غزة بسبب قيود الاحتلال على حماس
قال تقرير صادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "الأونكتاد" إن اقتصاد غزة شهد تشوهًا هيكليًا كبيرًا، بسبب القيود التي فرضتها قوات الاحتلال الإسرائيلي على حركة حماس، ومحدودية فرص الحصول على المدخلات المستوردة، وتدمير القاعدة الإنتاجية، والعزلة شبه الاكتفائية على الأسواق المحلية والعالمية.
وذكر التقرير، الذي حصل "الدستور" على نسخة منه، أن هذا التحول أدى إلى خفض حصة الزراعة والتصنيع في الاقتصاد، من 32% في عام 1995 إلى 17.6% في عام 2022، وفي الوقت نفسه، انخفضت مساهمة غزة في العمالة من 34% إلى 14.3%، وهذا التحول السلبي يدعو إلى القلق، لأن قطاعي الزراعة والصناعة التحويلية يستحوذان على معظم الصادرات ويتسمان بقدرة أكبر على الابتكار التكنولوجي وتحقيق نمو الإنتاجية ووفورات الحجم وخلق فرص العمل.
وأشار التقرير إلى أنه في وقت إنشاء السلطة الوطنية الفلسطينية في عام 1994، كانت مستويات المعيشة في غزة هي نفسها تقريبًا مستويات المعيشة في الضفة الغربية، حيث بلغت نسبة نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي إلى نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في الضفة الغربية 97%، وانخفضت هذه النسبة إلى 44% مع بداية فرض القيود وتنفيذ عمليات الإغلاق في عام 2007، وصلت إلى أدنى مستوى لها على الإطلاق في عام 2021، إذ بلغت 27.7%.
وفي الفترة من 2006- 2022، نما عدد سكان غزة بنسبة 61%، لكن الناتج المحلي الإجمالي نما بنسبة 1.1%، وانكمش نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 27%، وإضافة إلى ذلك، نمت القوة العاملة في الفترة نفسها بنسبة 112%، وزاد عدد العمال العاطلين عن العمل بنسبة 157%، وزادت البطالة من 34.8% إلى 45.3%، وهي من أعلى مستويات البطالة في العالم، وقد أدى نمو السكان والقوة العاملة وندرة فرص العمل إلى أجيال ضائعة من العمال الفقراء وعديمي المهارات وفاقديها.
