تقرير: الاحتلال الإسرائيلى يُسيطر على ثلثى الإيرادات الضريبية الفلسطينية

ذكر تقرير صادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "الأونكتاد" أن عدم إمكانية الوصول إلى الأسواق المالية الخارجية والانخفاض الكبير في المساعدات الخارجية للحكومة الفلسطينية أدى إلى تراكم المتأخرات المستحقة للقطاع الخاص وصندوق المعاشات التقاعدية، وهو ما يعادل الاقتراض، وقد أضاف ذلك 1.07 مليار دولار إلى المتأخرات، التي نمت إلى ما مجموعه 3.5 مليار دولار. 

وتابع التقرير الذي حصل "الدستور" على نسخة منه، أنه في نوفمبر 2021، دفعت الحكومة الفلسطينية إلى موظفي القطاع العام جزءًا من الرواتب الشهرية يتراوح بين 75 و85%، ودفعت تخفيضات الرواتب الموظفين العامين إلى الاقتراض من المصارف والمصادر غير الرسمية. وبحلول منتصف عام 2022، أعلن وقوع نسبة 43% من الأسر المعيشية في الضفة الغربية و83% في غزة في براثن الدين.

وأشار التقرير إلى أن تراكم المتأخرات ليس مستدامًا في مواجهة الأزمات المالية، وتسويتها ستسبب اختلالًا على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي ما لم يكن هناك دعم مقدم من الجهات المانحة، وسيؤدي خفض الميزانية ودفع جزء من الرواتب في نهاية المطاف إلى إضعاف النمو الاقتصادي من خلال تقييد الطلب وهو ما يترتب عليه إضعاف نمو الإيرادات العامة. 

تقرير أممى: استمرار الاحتلال وشح الموارد عوامل تقوض عمل الحكومة الفلسطينية

وإضافة إلى ذلك، فإن تحصيل السلطة القائمة بالاحتلال الإسرائيلي إيرادات الضرائب التجارية نيابة عن الحكومة الفلسطينية يعني أنها تسيطر في الواقع على ثلثي الإيرادات الضريبية الفلسطينية، وهو شكل من أشكال النفوذ يستخدم لفرض استقطاعات أو تأخيرات أو حجب الأموال.

خطة إصلاح

وفي مايو 2022، اعتمدت الحكومة الفلسطينية خطة إصلاح للتعافي الاقتصادي والمالي وتعزيز القدرة على الصمود، وتهدف الخطة الطموحة إلى إجراء إصلاحات إدارية ومالية واقتصادية واجتماعية وأمنية. والغرض من ذلك هو تحقيق التعافي الاقتصادي والمالي والاستثمار في التنمية، وتعزيز القدرة على الصمود سيادة القانون، وتعزيز الأمن الاقتصادي والتجديد الديمقراطي وإصلاح الخدمات المدنية، وتقديم خدمات عامة عالية الجودة واستعادة الثقة. 

وتهدف الخطة أيضًا إلى ضمان الشفافية والقضاء على الفساد وتعزيز القطاع الخاص من خلال تحسين بيئة الأعمال والإطار القانوني والتنظيمي.