خبير اقتصادى: لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزى المصرى ستثبت أسعار الفائدة
توقع الخبير الاقتصادي الدكتور وليد جاب الله أن تقوم لجنة السياسات النقدية بـالبنك المركزي المصري بتثبيت سعر الفائدة والإبقاء عليه خلال اجتماعها المرتقب يوم الخميس الموافق 2 نوفمبر، وذلك وفقًا للعوامل الاقتصادية والمؤشرات المتعارف عليها في السياسة النقدية في الوضع الحالي.
وأضاف الخبير الاقتصادي في تصريحات خاصة لـ"الدستور" أن سعر الفائدة الحالي مناسب وجيد، ومن الصعب التوجه إلى رفعه مرة أخرى خلال الفترة الحالية، مشيرًا إلى أن رفع سعر الفائدة مرة أخرى سيؤدي إلى ارتفاع في الأعباء على الموازنة العامة.
العوامل الداعمة لتوقعات الإبقاء على أسعار الفائدة
وأوضح جاب الله أن ارتفاع أسعار الفائدة له تأثير سلبي على المنتجين والمصنعين والمستثمرين، ويؤدي إلى تباطؤ في عجلة الاقتصاد، وهذا سيدفع البنك المركزي إلى الاتجاه نحو تثبيت سعر الفائدة.
وقال الخبير المصرفي إن الابقاء على سعر الفائدة مناسب لحالة الاقتصاد المصري حالياً، ويؤدي إلى نوع من الاستقرار في الأسعار وزيادة الإنتاج والاعتماد على الصناعة المحلية، مشيراً إلى أن رفع سعر الفائدة بحجة زيادة استثمار الأجانب في أذون الخزانة والاستثمار في مصر لن يكون ذا جدوى في ظل زيادة التوترات السياسية والاقتصادية في المنطقة.
وأرجع جاب الله كل هذه العوامل إلى استقرار اللجنة على تثبيت سعر الفائدة، موضحاً أنه لا يوجد جديد يدفع لجنة السياسات لرفع سعر الفائدة، والتثبيت هو الأقرب لقرار اللجنة.
وقال الخبير المصرفي إنه إذا قام البنك المركزي باستحداث سياسات نقدية ومالية جديدة غير المعمول بها حالياً، في هذه الحالة فقط قد يقوم برفع محدود في سعر الفائدة، ولكنه استبعد هذا الأمر من وجهة نظره.
ويحدد البنك المركزي المصري جدولًا مسبقًا يتم الإعداد له منذ شهر سبتمبر من كل عام، لتحديد مواعيد اجتماعات السياسة النقدية، حيث تم تحديد 8 اجتماعات مسبقة خلال العام الجديد 2023 لحسم مصير أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض.
وحدد البنك المركزي المصري 8 اجتماعات للجنة السياسات النقدية على مدار العام الجديد، حيث جاءت وفقا للخطة الموضوعة سلفا في 2 فبراير، و30 مارس، و18 مايو، و22 يونيو، و3 أغسطس، و21 سبتمبر، و2 نوفمبر، ثم 21 ديسمبر.
ويتبقى اجتماعان فقط للبنك المركزي المصرية خلال العام الجاري 2023، فى 2 نوفمبر المقبل و21 من شهر ديسمبر، الذي يتوقع له أن تكون هناك حالة من المرونة في القرارات، خاصة تلك المصيرية والمتعلقة بأسعار الفائدة.
كان آخر قرارات لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري في اجتماعها يوم الخميس الموافــق 21 سبتمبر 2023 الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوى 19.25٪، 20.25٪ و19.75٪ على الترتيب. كما تم الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 19.75٪.
