انتبهوا.. خطة تطويق مصر فى الإعلام الدولى بدأت
أعاد فشل جيش الاحتلال الإسرائيلي في اجتياح قطاع غزة المحاصر منذ 23 يومًا، ومواجهة عناصر المقاومة، في العودة من جديد للحديث عن "سيناريو التهجير"، والذي رُفض من الفلسطينيين بمختلف فصائلهم، كما أعلنت دول عربية، على رأسها مصر، بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رفض هذه الخدعة، فضلا عن دول غربية أخرى.
وفي سبيلها لتحقيق ذلك، بدأت بدعم من بعض الوسائل الإعلامية الغربية في شن حملة تطويق سياسي وإعلامي متعدد الأبعاد، بشأن تكييف عملية التعامل مع أزمة دخول المساعدات إلى قطاع غزة باعتبارها "تعنتًا" من الدولة المصرية يحول دون وصول المساعدات إلى سكان القطاع، وبالتالي تترجم سياسات التجويع ومنع المستلزمات الطبية والدوائية، في صورة دفع الفلسطينيين في قطاع غزة إلى تنفيذ خطة التهجير القسري بإرادتهم الحرة بالتوجه بإعداد كبيرة واقتحام الحدود الشرقية لمصر، تحقيقا للخطط الإسرائيلية المعدة سلفا.
وقد ظهرت تجليات هذه الضغوط المركبة والمتعددة الاتجاهات في عدد من الشواهد، أولها الضغط من خلال مقالات وتصريحات تشير إلى أن مصر تنتهك القانون الدولي بمنعها دخول سكان غزة إلى الأراضي المصرية، وهو ما ظهر في مقال نشر قبل يومين في موقع صحيفة "ذي هيل" المتخصصة في شئون الكونجرس، والذي طرح مسألة أن مصر تخالف القوانين الدولية في منع دخول الفلسطينيين.
وهذا الاتهام لم تقف القيادة المصرية مكتوفة الأيدي أمامه، بل والشعب أيضًا، حيث خرج مئات الآلاف في الشوارع تأكيدًا للتمسك بالقضية الفلسطينية، ورفض تهجير أهالي غزة إلى سيناء.
تهجير الفلسطينيين إلى سيناء
وعبر الرئيس عبدالفتاح السيسي عن رفضه فكرة تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة إلى صحراء سيناء، محذرًا من أن ذلك قد يؤدي إلى حدوث الأمر نفسه للفلسطينيين من الضفة الغربية إلى الأردن.
وقال الرئيس السيسي إن تهجير الفلسطينيين إلى سيناء يعني نقل القتال إليها وستكون قاعدة لضرب إسرائيل، مضيفًا أن حصار قطاع غزة هدفه في النهاية نقل الفلسطينيين إلى مصر.
وأوضح السيسي أن "نقل المواطنين الفلسطينيين من القطاع إلى سيناء يعني (..) نقل فكرة المقاومة والقطاع من غزة إلى سيناء"، مشيرا إلى أن شبه الجزيرة المصرية "ستصبح بالتالي قاعدة لانطلاق عمليات ضد إسرائيل التي من حقها الدفاع عن نفسها".
الاقتصاد المصري وحرب غزة
وفي سبيلها لتحقيق أكبر قدر من الهجوم على مصر في الداخل لتنفيذ هذا السيناريو، بدأت في تصدير صورة الاقتصاد المتعب من جديد من خلال قنوات إعلامية إقليمية ودولية تعيد القصص المعتادة عن الأوضاع الاقتصادية يضاف إليها المعاناة من الحرب على غزة.
حيث تم تداول تقارير شبيهة بتوقعات وكالة "ستاندرد آند بورز" للتصنيف الائتماني، بتأثر اقتصاد مصر بتداعيات الحرب الدائرة الآن بين إسرائيل وغزة، منذ السابع من أكتوبر، وخفّضت تصنيفها الائتماني، مع تقارير أخرى تعمل الحكومة المصرية قبل سنوات على مواجهتها.
كذبة تعطيل دخول المساعدات
وتعمل هذه الوسائل على ترسيخ صورة تساعد في تنفيذ سيناريو التهجير القسري، وتتمثل في شيطنة السياسات المصرية لدى الرأي العام الفلسطيني في قطاع غزة وتحميل القاهرة إخفاقات تعثر دخول المساعدات من معبر رفح.
وهذا أمر واجهته مصر بحسم، حيث انتقدت تعنت إسرائيل في إدخال المساعدات لقطاع غزة ونجدة المواطنين الفلسطينيين.
وأكد المتحدث باسم الخارجية المصرية أحمد أبو زيد، أن مصر لم ولن تدخر جهدًا من أجل سرعة نفاذ المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، مشيرًا إلى أن إجراءات الجانب الإسرائيلي تعرقل نفاذها.
وردًا على أسباب تأخر دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، على الرغم من الوضع الإنساني المتأزم في القطاع، وتكدس قوافل المساعدات على الجانب المصري، أكد أبو زيد أن العراقيل الإسرائيلية هي التي تعوق نفاذ المساعدات.
وأوضح أنه من المؤسف أن عملية نقل المساعدات إلى القطاع تواجه مشكلات لوجستية رئيسية فرضها الجانب الإسرائيلي، حيث يشترط ضرورة تفتيش الحافلات بمعبر "نتسانا" الإسرائيلي المقابل لمعبر العوجة المصري، ثم تتوجه الحافلات بعد ذلك إلى منفذ رفح في رحلة تستغرق مسافة 100 كلم قبل دخولها إلى القطاع، الأمر الذي يخلق أعباءً بيروقراطية ومعوقات تؤخر وصول تلك المساعدات بشكل كبير.
كما كشف عن أنه لوحظ وجود تشدد كبير من الجانب الإسرائيلي في إجراءات التفتيش، بل ورفض دخول العديد من المساعدات لاعتبارات سياسية وادعاءات أمنية مختلفة، فضلًا عن البطء في إجراءات التفتيش، والتصعيد العسكري المتكرر على الجانب الفلسطيني من المعبر.
