إنفوجراف | التكامل الاقتصادى فى قطاع النقل والطرق من أولويات تطوير البنية التحتية

تواصل الحكومة جهودها الحثيثة لتطوير شبكة الطرق والنقل البري على مستوى الجمهورية، في إطار سعيها لتعزيز التنمية المستدامة والنهوض بالاقتصاد الوطني. 

ويعد المشروع القومي للطرق الذي أطلقته الدولة مؤخرًا أحد أبرز ملامح هذا التطوير، إذ يستهدف المشروع شق وتطوير آلاف الكيلومترات من شبكة الطرق على مستوى الجمهورية.

المشروع القومي للطرق أحد أهم المشروعات التنموية التي تنفذها الدولة حاليًا، حيث يستهدف المشروع إنشاء 7000 كيلومتر من الطرق الجديدة وتطوير 10 آلاف كيلومتر من شبكة الطرق القائمة بإجمالي استثمارات بلغت 175 مليار جنيه.

وتم حتى الآن إنجاز 5800 كيلومتر من الطرق الجديدة، فيما مازال 1200 كيلومتر قيد الإنشاء، وذلك في إطار خطة الدولة لربط المحافظات وتعزيز التكامل الاقتصادي بينها، وفتح آفاق جديدة للتنمية واستغلال الموارد الطبيعية وتوطين الصناعات، خاصة في مناطق الصحراء الغربية وشمال سيناء.

كما يسهم المشروع في تقليص أزمنة وتكاليف النقل بين المحافظات، ما ينعكس إيجابيًا على حركة التجارة الداخلية وجذب الاستثمارات، وتتولى وزارة النقل الإشراف على تنفيذ المشروع بالتعاون مع القطاع الخاص والشركات الهندسية المتخصصة، ضمن جهود الدولة لتطوير البنية التحتية ودعم النمو الاقتصادي.

ويأتي المشروع انسجامًا مع رؤية مصر 2030 التي تهدف لتحويل مصر إلى مركز لوجستي وتجاري عالمي، من خلال ربط المحافظات وتسهيل التنقل ونقل البضائع لخفض تكاليف النقل، كما يرتبط المشروع بخطط التنمية الشاملة لفتح آفاق استثمارية وعمرانية جديدة، خاصة في مناطق شمال سيناء والصحراء الغربية والسواحل الشمالية.

ويجري تنفيذ المشروع على مراحل بالتعاون مع القطاع الخاص والشركات العالمية، مع توظيف أحدث التقنيات في مجال إنشاء الطرق وإدارة حركة المرور.

وتتجه الحكومة المصرية نحو مستقبل واعد في تطوير البنية التحتية للطرق، حيث من المتوقع أن تستمر الجهود في توسيع وتحسين الشبكة الطرقية وتطبيق التقنيات المتطورة لإدارة حركة المرور وتحسين الاتصالات الطرقية، كما يتطلع القطاع الخاص والمستثمرون الدوليون إلى المشاركة في هذا المجال وتوفير التمويل والخبرات اللازمة.

وتطوير البنية التحتية للطرق في مصر يعد مشروعًا قوميًا رئيسيًا يهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة وتحسين جودة الحياة للمواطنين، ويتطلب ذلك استراتيجيات قوية وتخطيطًا استراتيجيًا وتنفيذًا فعالًا، بالإضافة إلى التعاون بين القطاع العام والقطاع الخاص.