التخطيط: مصر تقدمت 25 مركزًا عالميًا فى مؤشرات التمكين السياسى للمرأة
قالت د. إجلال راتب، أستاذ اقتصاد بـمعهد التخطيط القومى، إن الشّمول المالي والتمكين الاقتصادى للمرأة يعد من أهم الغايات التى تسعى أهداف التنمية المستدامة لتحقيقها بحلول 2030 حيث يمثل تمكين المرأة الركيزة الأساسية لعالم مزدهر ومستدام، نظرًا لأن الدراسات أثبتت وجود علاقة وثيقة بين الشمول المالى والاستقرار المالى، فمن الصعب تحقيق استقرار مالى لنظام يشمل شرائح من السكان مستبعدة من الاقتصاد الرسمى، خاصة أن هذه الفئة المهمشة كانت للنساء اللاتى يمثلن نصف السكان فى أغلب الدول على مستوى العالم.
تمثيل المرأة فى المؤسسات المالية والبنوك
أضافت خبيرة التخطيط، خلال مناقشة أجراها معهد التخطيط حول دراسة تتناول التمكين الاقتصادى للمرأة المصرية ودوره فى تعزيز تنافسية الاقتصاد، أن المرأة تمثل فرصة كبيرة للمؤسسات المالية والبنوك، حيث يتحكم النساء فى نسبة كبيرة من الثروات ويؤثرن بشكل مباشر وغير مباشر فيما يزيد عن 80% من القرارات الشرائية والاستهلاكية، كما أن لهن تأثيرًا كبيرًا على الأفراد مما تلاقيه وعلى العاملين معهن أو تحت إداراتهن فى حال امتلاك مشروع صغير، وتشير الدراسات إلى أن الفئات الأكثر فقرًا من السيدات تعد الأكثر حرصًا على الادخار بشكل آمن ومن خلال أطر رسمية فى حال وجود معدلات جذابة لسعر الفائدة، وإجراءات مرنة وميسرة وتسهيلات مالية.
مؤشرات الشمول المالى محليًا
وحول مؤشرات الشمول المالى للمرأة فى مصر استعرضت عددًا من المؤشرات التى أظهرت تقدم مصر عالميًا فى دليل الفجوة بين الجنسين، حيث تحسن ترتيبها بمقدار 5 مراكز لتحتل الترتيب 129 عالميًا خلال عامى 2021 و2022، وذلك مقارنة بالترتيب رقم 134 عام 2020 والترتيب رقم 135 لعام 2019، وعلى الرغم من تحسن مؤشرات التمكين السياسى للمرأة نتيجة ارتفاع تمثيلها فى البرلمان والحقائب الوزارية وارتفاع ترتيب مصر فى هذا المجال بمقدار 25 مركزًا، لتحتل الترتيب 78 عالميًا خلال عامى 2021 و2022 مقارنة بالترتيب رقم 103 عام 2020، وبمقدار 44 مركزًا مقارنة بالترتيب رقم 122 عام 2019، إلا أن الفجوة بين الجنسين قد شهدت ارتفاعًا ملحوظًا فى دليل المشاركة الاقتصادية والفرص خلال الفترة 2017 -2021 حيث تراجع ترتيب مصر من المركز 132 فى عام 2017 إلى المركز 146 عام 2021، وتحسن فى عام 2022 لتحتل الترتيب 124 عالميًا.
وأردفت: على الرغم من التحسن الملحوظ فى بعض مؤشرات الشمول المالى الواردة فى المؤشر العالمى للشمول المالى، فإن نسبة تمكين كل من الذكور والإناث من الخدمات المالية فى الشريحة العمرية 15 سنة فأكثر لا تزال ضعيفة، كما أن هناك فجوة واضحة بين الذكور والإناث فى هذه المؤشرات، فعلى الرغم من ارتفاع نسبة الإناث اللاتى لديهن حسابات للمعاملات النقدية من 9.3% إلى 27% بين الأعوام 2014 و2017 وانخفاضها إلى 24% عام 2021، فإن هذه النسبة لا تزال منخفضة مقارنة بالذكور، والتى ارتفعت من 18.7% إلى 38.7% فى 2014 و2017 على التوالى على الرغم من انخفاضها إلى 30.5% عام 2021.
