معهد التخطيط يناقش جهود تمكين المرأة اقتصاديًا وأهم مبادرات تمكينها فى الصحة والتعليم
ناقش معهد التخطيط القومي الذراع البحثية لوزارة التخطيط، اليوم الأربعاء، دراسة حول سياسة تمكين المرأة اقتصاديًا وعلاقته بتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري، وتحليل الإجراءات والسياسات والخطوات المحرزة في هذا المجال وأبرز المعوقات والتحديات التي تقف عثرة في سبيل استكمال مراحل التمكين الاقتصادي للمرأة.
جهود تمكين المرأة اقتصاديًا
وتطرق المعهد إلى المحاور المختلفة التي تؤدي إلى تمكين المرأة اقتصاديًا، والتي من شأنها جميعًا تعزيز قدرة المرأة من جميع النواحي بحيث تستطيع من خلال مجالات العمل المختلفة التي تمكنها من الحصول على العمل اللائق، وتزيد من كفاءتها ومساهمتها في الإنتاج، وزيادة الإنتاجية وجودة المنتجات، مما تساعد على رفع تنافسية الاقتصاد المصري، وقدرته على التصدير، والحصول على نصيب متزايد من الأسواق العالمية.
دور جهاز المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر
وتناول عرض لأهم الأطر والقوانين في الفترات الزمنية المختلفة حتى الآن، ومن أهم هذه القوانين التي تعد فارقة بالنسبة لتأسيس حقوق المرأة بصفة عامة، وحقوقها الاقتصادية بصفة خاصة، والتأكيد عليها، وكذا الشمول المالي ودوره في تعزيز التمكين الاقتصادي للمرأة المصرية، وإنجازات الدولة في سبيل تشجيع المرأة صاحبة المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، ودور جهاز تنمية المشروعات المتوسطة ومتناهية الصغر والصغيرة في التمكين وطبيعة الخدمات التي يقوم بها الجهاز سواء مالية أو غير مالية، والخصائص المميزة للمشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر التي تمتلكها النساء فى مجال الأعمال، وبعض المعوقات التي تواجه المرأة عند التفكير في إنشاء هذه النوعية من المشروعات.
مبادرات تمكين المرأة صحيًا وتعليميًا
كما تناول برامج الحماية الاجتماعية فى مجالى الصحة والتعليم في ضوء مبادرات تمكين المرأة المصرية في التعليم، وتوفير العمل اللائق للمرأة، ومشاركة المرأة في سوق العمل ومعدل البطالة بين النساء، والمناصب الإدارية المرتبطة بدرجة تعليم المرأة المصرية، وأهم المبادرات الصحية الرئاسية، والصحة النفسية للمرأة، والرعاية الذاتية.
