هيئة شئون الأسرى: الاحتلال يفرض جملة من الإجراءات بحق المعتقلين الفلسطينيين
قالت هيئة شئون الأسرى والمحررين إن إدارة سجون الاحتلال الإسرائيلي صعّدت من هجمتها ضد المعتقلين، وأبلغت بعض السجون باحتفاظ كل معتقل بغيارين فقط، تمهيدًا للاستيلاء على الملابس والأغطية والممتلكات كافة التي تبقت لديهم.
إدارة سجون الاحتلال تسعى للانتقام من المعتقلين
وأكدت الهيئة، في بيان، اليوم، أن هذا الإجراء يدلل على مدى خطورة المخطط الذي تنفذه إدارة سجون الاحتلال للانتقام من المعتقلين، والذي يقف خلفه الوزير المتطرف إيتمار بن غفير، في محاولة لفرض أمر واقع جديد يستهدف كل تفاصيل الحياة اليومية داخل السجون.
وطالبت اللجنة الدولية للصليب الأحمر بالتحرك الفوري لزيارة السجون، وتكثيف طواقم الصليب العاملة، للوقوف على كل مجريات الأحداث، ووضع حد لهذا الجنون المخالف لكل المواثيق والأعراف، ولمبادئ القانون الدولي الإنساني والاتفاقيات الدولية.
استخبارات سجون الاحتلال
وحذّرت من سياسة التفرد المتبعة لدى إدارة واستخبارات سجون الاحتلال، وتحولت حياة المعتقلين إلى جحيم حقيقي، إذ يعيشون في غرف مغلقة بالأقفال طوال الوقت، ويحرمون من كل حقوقهم.
وكانت إدارة سجون الاحتلال فرضت مؤخرًا جملة من الإجراءات بحق المعتقلين، وهي:
- إغلاق الأقسام في كل السجون.
- سحب محطات التلفاز المتاحة للمعتقلين وعددها محدود.
- زيادة أجهزة التشويش.
- إيقاف زيارات عائلات المعتقلين.
- إبلاغ المحامين بإلغاء الزيارات التي كانت مقررة هذا الأسبوع.
- تعمد قطع الكهرباء والماء عن أقسام المعتقلين بين فترة وأخرى.
- سحب المواد الغذائية في أقسام المعتقلين.
- حرمانهم من الخروج إلى ساحة السجن (الفورة).
- حرمان المعتقلين المرضى من نقلهم إلى العيادات.
- عمليات اقتحام نفّذتها قوات القمع المدججة بالسلاح، ومن بين السجون التي تعرضت للاقتحامات، (الدامون) السجن الذي تحتجز فيه أغلبية المعتقلات، وسجون (النقب، وعوفر، ومجدو).
- توثيق عمليات عزل لعدد من المعتقلين من خلال نقلهم إلى الزنازين، من بينهم ممثلة المعتقلات مرح باكير.
- عمليات نقل جماعية طالت معتقلي غزة في سجن (النقب)، حيث جرى نقلهم إلى سجن (نفحة)، إلى جانب عملية نقل تمت داخل السجن الواحد، كما جرى بحق المعتقلين القابعين في قسم الخيام في سجن (النقب)، حيث جرى نقلهم وتوزيعهم على بقية الأقسام.
- بموجب أمر عسكري قرر الاحتلال زيادة مدة تمديد توقيف المعتقلين من 96 ساعة إلى 8 أيام، ومنع لقاء المحامي في الأيام الأربعة الأولى على الاعتقال ولجميع المعتقلين.
