الغرف التجارية: الحكومة تدرس إضافة سلع جديدة لمبادرة خفض الأسعار

قال علاء عز الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية، إنه تم البدء في تنفيذ طرح السلع بالأسعار الجديدة التي طرحتها الحكومة بالتعاون مع السلاسل والمنتجين والموردين بتخفيضات وصلت في بعض السلع إلى 25%، مشيرًا إلى أن الحكومة تعمل حاليًا على زيادة عدد المنتجين الداخليين في المبادرة بالأسعار المخفضة.

وكشف “عز” عن عمل الحكومة بالتعاون مع الغرف التجارية والجهات المعنية في دراسة جديدة لمجموعة من السلع التي تختلف عن الـ7 سلع التي أعلنتها حكومة مجلس الوزراء، وسيتم الإعلان عنها فور الانتهاء منها وطرحها مباشرة في الأسواق.

وأضاف في تصريحات لـ"الدستور" أنه يوجد كميات كافية من الشركات المحلية المبادرة بأسعار مخفضة، ويتم العمل حاليًا على تشجيع الشركات المحلية في المحافظات حتى يتم ضمان وصول السلع المخفضة لجميع المحلات على مستوى الجمهورية، لافتا إلى احتمالية وجود مزيد من الانخفاضات الأخرى خلال الفترة المقبلة مع زيادة عدد المنتجين.

وأوضح أنه تم حساب جميع المصاريف التي تحملها الدولة على السلع، وتم طلب تخفيض تلك الرسوم بشكل مؤقت، على سبيل المثال، قرار إعفاء عدد من السلع من الرسوم الجمركية لمدة 6 أشهر، وبالتالي سيتم إضافة عدد آخر من السلع بعد انتهاء حساب نسبة الخصم لديها.

وأوضح أن السلع الجديدة يتم دراسة نسب الخصم، مؤكدًا أن توجهات الدولة في الوقت الحالي تتركز على وقف ارتفاع الأسعار، ومن ثم خفض الأسعار والتأكيد على أن يكون الخفض واضحًا ومحسوسًا لدى المواطنين بهدف تقليل التضخم.

ولفت إلى أن الغرف التجارية لديها غرف عمليات تعمل على حصر جميع المصانع والشركات والمنتجين والموزعين والبقالين لضمهم ضمن المبادرة والتوسع في تطبيقها في عدد أكبر من المحافظات، مؤكدًا على وجود متابعة فورية للتأكد من وصول السلع المخفضة لكافة المحلات التجارية، مشيرًا إلى أن التركيز حاليًا على السلع الغذائية في المقام الأول.

وكشف عن تجاوز نسبة الخصم في "الفول" عن 25% ضمن المبادرة وتم طرحه بالفعل في الأسواق بالأسعار الجديدة.

وقال أحمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف التجارية، إنه تم بالفعل تنفيذ مبادرة خفض الأسعار رسميًا أمس السبت بالتنسيق بين الحكومة واتحاد الغرف التجارية واتحاد الصناعات والسلاسل الغذائية في جميع المحافظات على مستوى الجمهورية.

وأوضح أن الغرف التجارية تتواصل مع منتسبيها من المصنعين والمحال التجارية للمشاركة في المبادرة لتحقيق الوفرة وخفض الأسعار من خلال تخفيض تكاليف النقل والتوزيع وضمان أكبر قدر من الشركات الداخلة ضمن المبادرة.

واختتم: “بخلاف توفير السلع الأساسية المخفضة، نسعى إلى خفض معدلات التضخم التي تستهدف استقرار أسعار كافة السلع، وذلك بأساس عمل اتحاد الغرف التجارية من خلال جذب الاستثمارات لخلق فرص عمل إلى جانب زيادة القيمة المضافة والمكون المحلي في الصناعة والزراعة والخدمات، وتنمية الصادرات”.